حصلت "مصر العربية" على مستندات لتفاصيل "خطة سرية" وضعها وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، بالتعاون مع عبد اللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار السابق بالتليفزيون المصري، لتنفيذ مخطط نظام الرئيس المخلوع محمد حسنى للمبارك، فى محاربة ثورة 25 يناير إبان اعتصام الثوار بالميادين.

 

الكواليس السرية للمخطط الذي دخل حيز التنفيذ في الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير، تكشفها أوراق القضية رقم 175 لـسنة 2013 كلى وسط القاهرة، المقيدة برقم 22 لـسنة 2013 حصر تحقيقات مكتب النائب العام.

 

القضية المنظورة حالياً أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، يواجه فيها أنس الفقى، بصفته وزير الإعلام الأسبق، وعبد اللطيف المناوى، رئس قطاع الأخبار السابق، اتهامات بتضليل الشعب المصرى إبان ثورة 25 يناير، وبث أخبار وشائعات لمحاربة الثورة على نظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.

 

أخبار كاذبة

 

وبحسب تحقيقات قضائية أجرتها النيابة عام 2013 بعد تشكيلها وفقاً لقرار الرئيس الأسبق محمد مرسى، تورط أنس الفقى بمشاركة القائمين على التلفزيون المصري في غضون الفترة من 25 يناير 2011 حتى 11 فبراير 2011 بصفته وزير الإعلام سابقاً، فى إذاعة ونشر بسوء قصد بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 من قانون العقوبات، أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإلقاء الرعب والفزع بين الناس، وذلك بإذاعة مكالمات واستغاثة عن أعمال عنف وبلطجة مفتعلة ومصطنعة، أدت إلى إلقاء الرعب بين المواطنين بهدف التأثير على المتظاهرين الثائرين ضد نظام مبارك.

 

واتهمت النيابة وزير الإعلام الأسبق، بأنه أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله، ومصالح الغير المعهودة إليه، مما ترتب عليه ضرراً جسيماً بأموال ومصالح الدولة، نتيجة للسياسة الإعلامية والإخبارية التى حادت عن الأهداف والمقاصد والغايات المنشودة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.

 

الثوار مأجورون

 

كما أذاع الفقي، بحسب التحقيقات، صوراً وتقارير تصف المتظاهرين السلميين على خلاف الواقع، بأنهم أعداد قليلة تمثل حركات احتجاجية خرجت على النظام الحاكم، وتنسب إليهم كونهم ضد الاستقرار والأمن، وأنهم مأجورون لتنفيذ مخططات أجنبية وأجندات خارجية، مما أوغر القلوب وأجج المشاعر والهب الأنفس تجاه المتظاهرين، وهو من شأنه تكدير السلم والأمن العامين.

 

وذكرت النيابة العامة فى أمر إحالة أنس الفقى لمحكمة الجنايات، أن السياسة التي اتبعها المتهم إبان أحداث ثورة 25 يناير تسببت فى انخفاض نسبة المشاهدة ودخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الإعلانات، وحقوق البث المرتبطة بها.

 

وترتب على انخفاض نسب المشاهدة والأثار السلبية لتضليل الرأى العام، ضرر مالى على الدولة بلغت قيمته 360 مليون جنيه مصرى خلال عام 2011، وهو ما يمثل الفرق بين قيمة الدخل من الإعلانات وحقوق البث المرتبطة بها على التليفزيون  خلال عام 2011، عن متوسط الدخل خلال الأعوام السابقة على ذلك العام.

 

وأكدت التحقيقات، أن وزير الإعلام الأسبق وجه التليفزيون المصرى لتنفيذ سياسة نظام مبارك، حيث أثبتت تقارير الخبراء التقيمية لأداء التليفزيون أن القائمين عليه تحيزوا لنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولم يراعوا التغطية الإعلامية الموضوعية لأحداث ثورة 25 يناير، ومبدأ احترام الرأى والرأى الأخر، كما تدخل مقدمو البرامج بشكل سافر لمقاطعة حديث كل من يؤيد الثورة.

 

حرب نفسية

 

وقالت تقارير تقييم أداء التليفزيون المصري إن القائمين عليه نشروا أخبارا تدخل في نطاق الحرب النفسية لمواجهة المتظاهرين المعارضين لنظام مبارك، وهذا الأداء دفع المتظاهرين إلى التجمهر أمام مبنى التليفزيون مطالبين برحيل قيادات وزارة الإعلام.

 

وأقدم التليفزيون المصرى على استضافة مجموعة من الفنانين والسياسيين، وبعض الشخصيات الموالية لنظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، للهجوم على المشاركين فى الحراك الثورى لإسقاط نظامه، ولوحظ من تحليل محتوى البرامج الإخبارية التى اعتمدها التلفزيون أنها اعتمدت على تصدير مشهد الفوضى والانفلات الأمنى بهدف بث الرعب فى نفوس المواطنين، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا من خلال نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

 

 التغطية تجاوزت مرحلة نقل الخبر أو الحدث، إلى صناعة الحدث ذاته للتأثير على معنويات الثوار فى الميادين، وتحريض الرأى العام ضدهم، عن طريق وصف الثوار على قنوات التليفزيون المصرى بـ"القلة المندسة"، مما دفع قطاع من الشعب فى لحظة من اللحظات لكره الثورة ذاتها.

 

وأشارت التقارير التى تضمنها ملف التحقيقات فى القضية، أن مقدمي البرامج بالتليفزيون المصري أذاعوا بعض الأنباء الكاذبة بأن هناك جهات أجنبية وجماعات تابعة للإخوان المسلمين، ستنفذ اعتداءات على الثوار فى ميدان التحرير بإلقاء القنابل الحارقة، والمولوتوف لاستهدافهم، وذلك بهدف التأثير على عزيمتهم فى إسقاط النظام السابق.

 

وذكرت التقارير، أن الإعلام المصرى التابع للدولة الذى سيطر عليه وزير الإعلام الأسبق، اعتمد استراتيجية التضليل الإعلامى لمحاربة ثورة 25 يناير، التى تقوم على أنه إذا أراد النظام السيطرة على مجتمع أخبره أنه معرض للخطر، وحذره من أن أمنه تحت التهديد، ثم شكك فى وطنية معارضيه.

 

 

اقرأ أيضا: