بينما كان الوزراء في انتظار أداء اليمين أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، داخل أروقة القصر الجمهوري، أول أمس الثلاثاء، حدثت واقعتان غريبتان، أسفرتا عن خلو وزارة العدل والنقل من وزير يترأسهما حتى الآن.
الواقعة الأولى؛ كانت تخص المستشار أمين المهدي الذي دخل القصر ليُقسم اليمين على أنه وزير للعدل، فإذا بالرئيس المؤقت يخبره بأنه مستبعد من الوزارة، وأنه سيؤدي اليمين لوزارة مستحدثة، وهي وزارة العدالة الاجتماعية والمصالحة.
ومازالت وزارة العدل شاغرة من منصب الوزير؛ حيث تستمر المشاورات بين الدكتور حازم الببلاوي، وهيئات قضائية للاتفاق على مرشح ليأتي خلفا للمستشار أحمد سليمان الذي قيل إنه سيتم استبعاده من العمل القضائي.
ويتردد اسم الوزير الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، ليعودة لقيادة وزارة العدل في الفترة المقبلة، وهو الذي تولى الوزارة في حكومة الدكتور كمال الجنزوري قبل تولى الإخوان سلطة الحكم.
الواقعة الثانية تخص وزارة النقل، فبعدما دخل الدكتور أحمد سلطان، مستشار وزير النقل السابق، لقسم اليمين لتولى وزارة النقل، تم إخباره أن التقارير الرقابية استبعدته ليخرج بطلب من إدارة المراسم بالرئاسة من مقر رئاسة الجمهورية، ما وضعه في موقف محرج للغاية.
