قال اللواء علاء عز الدين الرئيس الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجيش المصري، إن "القوات المسلحة لا تزال حتى هذه اللحظة تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس تجاه مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن هذا التوجه سيتغير خلال الأيام القليلة القادمة"، متوقعا "اقتراب ساعة الحسم بعد أن صار مؤيدو مرسي يشكلون ضيقا للشارع المصري".
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، الخميس، اعتبر عز الدين أن "الاشتباكات التي دارت بين مؤيدي الرئيس السابق والمواطنين الرافضين لاعتصامهم سواء في ميدان رمسيس الإثنين الماضي أو أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء، هي بمثابة استدعاء للجيش للتدخل".
وتابع عز الدين: "هل ينتظر الجيش حتى تتسع نطاق الاشتباكات وتتحول إلى حرب أهلية، خاصة بعد أن منح أهالي منطقة رابعة العدوية، حيث يعتصم أغلب مؤيدي مرسي، مهلة لهم كي يغادروا المكان ".
ويقول مؤيدي مرسي إن ما يشاع عن أن أهالي منطقة رابعة العدوية لا يرغبون في وجودهم في هذا المكان غير صحيح، كما يقولون أن من اشتبك معهم في ميدان رمسيس وأمام مجلس الوزراء هم الشرطة والبلطجية وليس المواطنين.
من جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية أن "أداء مؤيدي مرسي هو الذي سيحكم طبيعة تدخل الجيش".
وأوضح اليزل في تصريحات لمراسل الأناضول، أن "الجيش ليس لديه أي نية في التدخل وسيترك التعامل مع المسيرات والاعتصامات وما يصاحبها من اشتباكات لجهاز الشرطة، غير أن الجيش سيتدخل بقوة وبحسم إذا كانت هناك نية لاستهداف مؤسسات عسكرية أو منشآت حكومية".
ومنذ يوم 28 يونيو يتواجد معتصمون في ميدان رابعة العدوية للتعبير عن دعمهم لمرسي، وبعد أن أطاح به الجيش يوم 3 يوليو الجاري ، يتمسك هؤلاء باستمرار اعتصامهم، كما ينظمون مسيرات في الميادين للمطالبة بعودة الرئيس المقال إلى منصبه.
وفي بيان أصدره الجيش يوم 3 يوليو الجاري بحضور قوى سياسية ورموز دينية (شيخ الأزهر أحمد الطيب ورأس الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني)، عزل قائد الجيش عبد الفتاح السيسي مرسي، وعين عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسا مؤقتا للبلاد، وعطل العمل بالدستور ضمن إجراءات أخرى، أيدها قسم من الشعب، فيما رفضها قسم آخر واعتبرها "انقلابا عسكريا ".
