دعت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، المسؤولين المصريين إلى إجراء انتخابات خلال أشهر قليلة وإطلاق سراح الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والمحتجزين معه.

وأضافت آشتون في تصريحات صحفية عقب سلسلة لقاءات أجرتها، أمس، في القاهرة، أنها أكدت خلال مباحثاتها مع المسؤولين المصريين على أهمية إطلاق سراح مرسي ومن معه ما لم تكن هناك تهم موجهة إليهم، وأنها طلبت لقائه غير أن هذا لم يتحقق.

 إلا أنها قالت إنه بحالة صحية جيدة وحصلت على ضمانات بأنه يتلقى معاملة حسنة.

وأشارت إلى أن رسالتها خلال زيارة مصر كانت واضحة، وهى أن الاتحاد الأوروبى يساند بشكل كبير الشعب المصرى، ويريد أن يرى مصر تسير باتجاه الديمقراطية بسلاسة، متمنية أن يحدث ذلك بشكل سلس وأن تجرى الانتخابات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن تكون عملية سياسية شاملة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

كما دعت إلى "عودة سريعة إلى العملية الديمقراطية"، بحسب تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام أوروبية.

والتقت أشتون، خلال الزيارة أطراف الأزمة السياسية القائمة في مصر منذ عزل الجيش للرئيس مرسي؛ حيث التقت مع الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ونائبه، محمد البرادعي، ورئيس الحكومة الجديدة، حازم الببلاوي، ووزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، نبيل فهمي، واثنين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين هما: عمرو دراج ومحمد علي بشر، ومؤسسين لحملة "تمرد" الشبابية صاحبة فكرة رحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ومظاهرات 30 يونيو، وهما:محمود بدر ومحمد عبد العزيز.

وهدفت زيارة أشتون إلى التعرف على "خريطة الطريق" في مصر خلال الفترة القادمة، والتأكيد على ضرورة أن تحقق الحكومة الجديدة طموحات الشعب، بحسب مصدر دبلوماسي أوروبي.

وبينما يؤيد قطاع من الشعب المصري ما أقدم عليه الجيش من عزل لمرسي عقب مظاهرات تطالب برحيلة وإجراء انتخابات مبكرة وأخرى تطالب ببقائه، يرفضه قطاع آخر، ويشارك الكثير من الرافضين في احتجاجات يومية ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا"، وتأييدا لما يرونه "رئيسا شرعيا".

وقال محمد البلتاجي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة اشترطت، خلال لقاء اثنين من أعضائها مع أشتون، عودة "الشرعية كاملة" (الدستور المُعطل والرئيس المعزول ومجلس الشورى المُنحل) كشرط لبدء أي جلسات للحوار أو المصالحة الوطنية.

ومن جانبهما أبلغ ممثلا حملة " تمرد"، أشتون أن "ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ ﻣﺼﺮ يوم 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ وﻣﺎ ﺑﻌﺪه ﻫﻲ ﺛﻮرة ﺷﻌﺒﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺒﻌﺾ"، وأن من يقف ضد ثورة الشعب المصري فهو الخاسر، بحسب بيان للحملة.