أكثر من 500 طالب قبض عليهم فى بداية الفصل الدراسى الجارى، من داخل أحرم جامعتهم أو أثناء خروجهم منها أو فى مداهمات للمنازل، فضلا عن فصل أكثر من 833 طالبا من جمعتهم لمدد مختلفة خال العامين الدراسيين 2013/2014 و2014/2015 بواقع 470 و413 على التوالى.

وما بين الاعتقال والفصل أصبح الطلاب مهددون بضياع مستقبلهم سواء بالحرمان من أداء امتحانهم، أو الخضوع لفصل نهائى من الجامعة.

امتحنوا الطلاب

تنص المادة 31 من قانون تنظيم السجون "على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان".

فى الوقت الذى أوضحت حملة "امتحنوا الطلاب"، أن هؤلاء الطلاب، فضلًا عن حقهم الأصيل في الحرية وسرعة العودة إلى مدرجاتهم ومعاملهم الدراسية، فإن لهم حق أصيل كفله الدستور والقانون في متابعة دراستهم حتى ولو كانت حريتهم مقيدة، مؤكدة فى بيان لها أول أمس، أن الدولة يجب عليها أن تلتزم بتمكين هؤلاء الطلاب المحبوسين من أداء امتحاناتهم سواء كان ذلك بنقلهم إلى كلياتهم في مواعيد الامتحانات أو بتكوين لجان خاصة لائقة لهذا الغرض.

وأضاف مهاب سعيد، المحامى بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن الأزمة بين إدارة السجون و الجامعات، مشيرا إلى أنه خلال التيرم الدراسى السابق، تعنتت وزارة الداخلية فى ارسال الطلاب إلى لجان الامتحان بحجة التأمين، ورفضت إدارة الجامعات إرسال لجان خاصة إلى داخل السجون لنقص المراقبين والمعيدين لذلك.

وأضاف فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الجامعات التى ترفض إجراء امتحانات الطلاب تعلل ذلك بحجة أنها كليات "عملية"، ومن الصعب نقل المعامل، موضحا أنها طالبت الطلاب بوقف قيدهم فى الجامعة لحين انتهاء مدة العقوبة.

وأشار عمر حامد، الباحث بالمفوضية المصربة للحقوق والحريات، إلى أنه من المفترض أن يؤدى 280 طالب الامتحان من جامعة الأزهر هذا العام، تم الانتهاء من إجراءات 244 طالبا، موضحا أن التعنت يبدا من شؤون الطلاب فى استخراج جداول الامتحانات المختومة، وأوراق أثبات القيد، متعمدين التسويف فى الإجراءات، بحد قوله.

لم يتوقف الأمر عند التعنت فى الأوراق، بل وصل الحد إلى فصل طالب فى كلية هندسة بعد تعنت الإدارة معه أثناء انهائه أوراق زميله المعتقل، بحسب عمر حامد، مضيفا أن هناك بعض الكليات أصدرت فى الفصل الدراسى الأول قرارًا من مجلس الكلية بمنع امتحان الطلاب المعتقليين نهائيا، بينما يسود ذلك الاتجاه الآن، وبكون بدون قرار رسمى، وسط عرقلة وتأخير فى إنهاء الإجراءات.

وأكد أن هناك 10 طلاب بجامعة الأزهر فرع تفهنا ممنوعون من أداء الامتحانات بأمر من إدارة الجامعة، مضيفا أن هناك كليات "عملية" صدر لها قرارًا بامتحان الطلاب من بينهم كلية هندسة الأزهر، فى الوقت الذى ما زالت كلية الصيدلة ترفض إجرائها على مدار 3 فصول دراسية حتى الآن.

الطلاب المفصولون

ووفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، فإن إدارة الجامعة استخدمت الفصل كأداة لتأميم النشاط داخل الجامعات، وتخطى أعداد الطلاب المفصولين نهائيًا خلال العامين الدراسيين نصف ما شمله الحصر بواقع 470 طالبًا، بينما بلغ عدد الطلاب المفصولين لمدة شهر أو أقل 173 طالبًا. في الوقت الذي فصل فيه 81 طالبًا لمدة عام دراسي كامل. كما فصل 53 طالبًا فصل دراسي واحد و31 طالبًا لعامين دراسيين، وذلك في مختلف الجامعات.

وتصدرت جامعة الأزهر الحصر حيث بلغ مجموع الطلاب المفصولين من فروعها المختلفة 425 طالبًا. وهو ما يتخطى إجمالي عدد المفصولين من الجامعات الحكومية مجتمعة والذي بلغ 413 طالبًا. بينما فصل 44 من الجامعات الخاصة.

وأكد مهاب سعيد، أنه حتى الان صدرت أحكام بإعادة 30 طالبا من جامعة الأزهر، وطالب من الجامعة البريطانية، ولكن إدارات الجامعات ترفض تنفيذ القرار، بحجة عمل استشكال على الحكم، موضحا أنه وفقا للقانون على الجامعة إعادتهم لحين تقديم الاستشكال والنظر فيه.

اقرأ أيضًا: