أبلغ ممثلان لحركة "تمرد"، كاثرين أشتون، الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن "ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ ﻣﺼﺮ يوم 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ وﻣﺎ ﺑﻌﺪه ﻫﻲ ﺛﻮرة ﺷﻌﺒﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺒﻌﺾ"، وأن من يقف ضد ثورة الشعب المصري فهو الخاسر.

جاء ذلك خلال لقاء أشتون في أحد فنادق العاصمة القاهرة، اليوم الأربعاء كلا من محمود بدر، مؤسس ومنسق حركة "تمرد"، ومحمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي بالحركة.

و"تمرد" هي الحركة التي دعت إلى مظاهرات 30 يونيو الماضي، التي على إثرها اتخذ الجيش المصري، بمشاركة قوى سياسية ودينية، قرارا بعزل الرئيس محمد مرسي، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلي منصور، بتولي الرئاسة بدلا منه، لحين انتخاب رئيس جديد.

وبينما يؤيد قطاع من الشعب المصري ما أقدم عليه الجيش، بدعوى أنه "مطلب شعبي"، يرفضه قطاع آخر، ويشارك الكثير من الرافضين في احتجاجات يومية ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا"، وتأييدا لما يرونه "رئيسا شرعيا".

وبحسب الموقع الرسمي للحركة على شبكة الإنترنت، أضاف ممثلا الحركة خلال لقاء أشتون وبلهجة تهديدية، أن "ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺮم إرادة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي ﺳﻨﺤﺘﺮﻣﻪ، وﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﺿﺪ ﺛﻮرة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻬﻮ اﻟﺨﺎﺳﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ".

وتحدث وفد "تمرد إلى المسؤولة الأوروبية عن رؤية الحركة ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ "وﺟﻮد دﺳﺘﻮر ﻋﺼﺮي ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ إرادة اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻨﻮع أو اﻟﻌﺮق أو اﻟﻌﻘﻴﺪة، وﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺣﻀﺎري وﺑﻘﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎدل ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي وﻳﻌﻜﺲ ﺗﻨﻮﻋﻪ ﻣﻊ أﻫﻤﻴﺔ وﺟﻮد ﻧﻮاب ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب واﻷﻗﺒﺎط واﻟﻤﺮآة".
يشار إلى أنه عقب لقائها مع وفد "تمرد"، وفي الفندق نفسه، التقت أشتون اليوم بوفد من الحكومة المصرية السابقة، ضم هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري السابق، إضافة إلى محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، وعمرو دراج، وزير التعاون الدولي السابق، القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي.
وفي تصريحات صحفية بعد اللقاء، قال دراج إن "الوفد لم يأت لطب أي شئ، لكنه كان لقاء بناء على طلب أشتون التي أرادت أن تستوضح موقف القوى الداعمة للشرعية".
غير أن محمد البلتاجي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، قال في تصريحات لمراسلة الأناضول، إن الجماعة حددت، خلال لقاء اثنين من أعضائها مع أشتون (بشر ودراج) عودة الشرعية كاملة (الدستور المُعطل والرئيس المٌقال ومجلس الشورى المُنحل) كشرط لبدء أي جلسات للحوار أو المصالحة الوطنية.
وفي وقت سابق اليوم، التقت أشتون كلا من الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، ونائب الرئيس للعلاقات الدولية محمد البرادعي، ووزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، في إطار أولى زياراتها لمصر عقب إقالة الرئيس محمد مرسي.
وهدفت زيارة أشتون لمصر، التي بدأتها مساء أمس واختتمتها اليوم، إلى التعرف على "خريطة الطريق" في مصر خلال الفترة القادمة، والتأكيد على ضرورة أن تحقق الحكومة الجديدة طموحات الشعب، بحسب مصدر دبلوماسي أوروبي، طلب عدم نشر اسمه.