قال محمد البلتاجي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الجماعة حددت، خلال لقاء اثنين من أعضائها مع كاثرين أشتون، الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، عودة الشرعية كاملة (الدستور المُعطل والرئيس المٌقال ومجلس الشورى المُنحل) كشرط لبدء أي جلسات للحوار أو المصالحة الوطنية.
وجاء تصريح البلتاجي، عقب لقاء أشتون، في أحد فنادق العاصمة القاهرة اليوم، بوفد من الحكومة المصرية السابقة، ضم هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، إضافة إلى محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، وعمرو دراج، وزير التعاون الدولي السابق، القياديين في جماعة الإخوان، التي ينتمي إليها الرئيس المقال محمد مرسي.
ومضى البلتاجي قائلا إن "لقاء الوزيرين (بشر ودراج) بأشتون جاء بعد موافقة (التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب)"، الذي يضم عددا من الأحزاب المؤيدة لمرسي، على رأسها الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن "الموافقة على اللقاء هدفت إلى توصيل ثلاث رسائل، وهي: إدانة موقف الاتحاد الأوروبي غير الرافض للانقلاب العسكري، وتوضيح الإجراءات التعسفية (ضد قيادات في جماعة الإخوان) التي اتخذت من جانب قادة الانقلاب بما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، وأخيرا التأكيد على الموقف الرافض للانقلاب وإلغاء كل ما ترتب عليه والعودة إلى المشروعية الدستورية"، أي عودة الرئيس والدستور ومجلس شورى (الغرفة الثانية بالبرلمان التي كانت تتولى التشريع مؤقتا)".
ولم يصدر عن القيادين اللذين اجتمعا مع المسؤولة الأوروبية أي تصريحات بشأن رد فعلها على الرسائل الثلاثة.
وقبيل لقائها بوفد الحكومة المصرية السابقة، التقت أشتون، في الفندق نفسه، بكل من محمود بدر، مؤسس ومنسق حركة "تمرد"، ومحمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي بالحركة.
