وجه أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عدة أسئلة لحكومة الدكتور حازم الببلاوي تعتبر من الجوانب الشائكة التي تحتاج لتوضيح وإجابات شافية حتى تلقى الحكومة من الشعب والقوى السياسية الدعم والتعاون الذي يساعدها على تحقيق مهامها والعبور بمصر من أزمتها الراهنة.
وتساءل السادات - في تصريحات له اليوم الأربعاء- عن آليات مراقبة هذه الحكومة في ظل عدم وجود برلمان منتخب يقوم بتلك المهمة إلى جانب أن الدستور الذي ينص على التزام الحكومة بتطبيق السياسة العامة للدولة يعد معطلا بموجب خارطة الطريق التي وضعها الرئيس المؤقت والقوات المسلحة.
وأضاف أنه بموجب أجندة المرحلة الانتقالية التي رسمها الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، فإن الحكومة ستكون مراقبة لكل تفاصيل المرحلة الانتقالية ومشرفة على كل العمليات الانتخابية التي تجرى فيها سواء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فما هي ضمانات شفافية ونزاهة تلك المراحل في ظل وجود وزراء حزبيين؟.
وتساءل السادات عن مستقبل التسويات وعمليات التصالح التي تمت مع بعض رجال أعمال نظام مبارك، وعما سيتم بشأن اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي وبعض من مساعديه وقيادات جماعته بالتخابر والهروب من سجن وادي النطرون إلى جانب تحريض قيادات الحرية والعدالة على العنف، كما تساءل عن مصير المفاوضات التي تمت مع صندوق النقد الدولى بعد الدعم الذي أعلنت دول خليجية تقديمه لمصر.
