وقع الاختيار على الدكتور محمد إبراهيم لحمل حقيبة وزارة الآثار في الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وذلك للمرة الثالثة، حيث كان قد تولى حقيبة الآثار من قبل في حكومتي الدكتور كمال الجنزوري، والدكتور هشام قنديل، وتنتظره ملفات شديدة الأهمية تمثل تحديا له خلال الفترة المقبلة.
وتم اختيار الدكتور محمد إبراهيم وزيرًا للآثار في حكومة الببلاوي عقب اعتذار الدكتور رأفت النبراوي عميد كلية الآثار السابق بجامعة القاهرة، عن هذا المنصب قبل ساعات من الإعلان عن التشكيل الوزاري أمس دون إبداء أي أسباب.
وبعد الإعلان عن أسماء الوزراء في الحكومة سادت حالة من الانزعاج بين عدد من العاملين بالآثار، حيث أعلنوا رفضهم لقرار تعيين الدكتور محمد إبراهيم، معتبرين أنه تجاهل ولم ينفذ أي من طلبات العاملين بالآثار خلال فترة توليه هذا المنصب.
وأشار العديد من العاملين بالآثار - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - إلى أن هناك 14 مطلبًا أساسيًا في حاجة إلى حسم من الوزير الجديد، من أبرزها ضرورة تأمين المواقع الآثرية، ورفع كفاءة العاملين وتثبيتهم، ووضع لائحة موحدة للأجور لجميع العاملين، وتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة القديمة، وتشغيل خريجى كليات وأقسام الآثار.
وأوضحوا أن من بين تلك المطالب أيضا إنهاء جميع عقود المستشاريين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين، وتوفير الميزانية الخاصة بهم، ودراسة منح العاملين بالوزارة سواء مثبتين أو مؤقتين نسبة ثابتة من أرباح الوزارة نهاية كل عام مالى أسوة بالوزارات الأخرى التي تدر عائدا للدولة، بالإضافة إلى استصدار قرار جمهوري بإلغاء نسبة الـ10% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية.
وشدد العاملون على أهمية منع ندب أي موظف من خارج وزارة الآثار إلا في الحالات النادرة جدا والتي ليس لها مثيل بالوزارة، مع النظر في الفساد القائم في إدارة المخازن والمشتريات وقطاع المشروعات، وتفعيل دور إدارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفه لخلق جيل ثان من القيادات.
وطالبوا بتشكيل لجنة مالية قانونية يضم إليها لجنة الإصلاح وتقصى الحقائق (ممثلي القطاعات)، لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة، وتداول إدارة المناطق الآثرية بين مديري المناطق ومديري العموم، وذلك لتجديد الخبرات وعدم الاحتفاظ بالمنطقة للأبد.
