أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة الحالية تضع على رأس أولوياتها محور الإرتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري كأحد أهم الأولويات العاجلة، لافتا إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على أهمية توفيرالبيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن استعادة الأمن خاصة في المدن والمناطق الصناعية وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة إلى جانب توفير آليات تمويلية جديدة تسهم في إحداث انتعاشة في الاقتصاد القومى.

وقال الوزير خلال لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها اليوم الأربعاء، إن الوزارة حريصة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعى الصناعة والتجارة وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة مع التأكيد على الاحترام الكامل للعقود المبرمة مع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على عبور المرحلة الراهنة خاصة وان مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين، مطالبا جميع قيادات الوزارة بضرورة إتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ في إتخاذها حيث أن ذلك يؤثر سلبا على سمعة الاستثمار في مصر.

وأضاف منير فخرى عبد النور وزيرالصناعة والتجارة الخارجية أنه يجب الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و التي توفر العديد من فرص العمل وتسهم في حل مشكلة البطالة والتأكيد على أهمية التدريب الفني والمهنى في مختلف القطاعات مع التركيز على مبادرة التدريب من أجل التشغيل و التي يجرى تنفيذها حاليا بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتدريب وتشغيل 100 ألف متدرب بالإضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة وتوفيرالأراضى المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعى إلى جانب استعراض رؤية الوزارة حول ملف الطاقة والذي يعد أحد أهم الملفات العاجلة و التي يجب وضع تصور شامل لها في الفترة القريبة المقبلة.

وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية أكد عبد النور أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلى جانب تفعيل الإتفاقيات التجارية الموقعة خاصة إتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا، مؤكدا حرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

كان الوزير قد عقد اجتماعا مع قيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة للوقوف على سيرالعمل داخل تلك الهيئات وما يلزم من تطوير في الأداء لخدمة قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية.