دشّن عدد من القضاة والقانونيين المؤيدين للرئيس محمد مرسي والرافضين لإقالته من قبل الجيش المصري في 3 يوليو حركة "حقوقيين ضد الانقلاب" برئاسة الفقيه الدستوري المصري ثروت بدوي، واصفين مرسي بأنه "الرئيس الشرعي والمنتخب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بميدان رابعة العدوية .

  وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال القاضي وليد الشرابي، أحد أعضاء الحركة، إن الرئيس غير الشرعي (في إشارة للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور) اتخذ إجراءات لو حدثت في عهد مرسي لعدّت من الكبائر عبر إعلان دستوري، مشيرًا إلى أن 30 يونيو ما هو إلا انقلاب عسكري، وأن الفترة التي حكم بها العسكر منذ 1952 (ثورة يوليو) إلى  2012 (المجلس العسكري) كانت أسوأ الفترات في تاريخ مصر.

وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إعلانًا دستوريًّا من 33 مادة مستوحى معظمها من دستور 2012 المعُطل مؤقتا، وينص على تعديل الدستور أولاً، ثم إجراء انتخابات برلمانية، وبعدها أخرى رئاسية، وفيما لم يضع الإعلان سقفا زمنيا للمرحلة الانتقالية في البلاد حدد فترات زمنية للخطوات الثلاثة السابقة لا تتحاوز إجمالا حوالي تسعة أشهر.

وأضاف شرابي: "لن نسمح كحقوقيين أن يمر هذا النظام السياسي الفاشي الذي أرى أن النظام السياسي فى الصومال أنجح منه مائة مرة"، لافتًا إلى أنه "سيتم اتخاذ إجراءات لعودة الشرعية والرئيس المنتخب وعودة الدستور المستفتى عليه لتخرج مصر للأبد من حكم العسكر".

ومن جانبه، اشار ممدوح إسماعيل، محامٍ وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب "الأصالة" الإسلامي،  إلى أن حقوق الانسان تدهورت بشدة منذ 30 يونيو، قائلاً "الآن بالسجون ما يقرب من ألفي معتقل، وودعنا حوالي مائتي شهيد، ولن يمر ما جرى مرور الكرام وسنواجهه بكل السبل القانونية والحقوقية" .

وقال طارق شومان، محامٍ وقيادي بحزب الحرية والعدالة، في بيان تأسيسي للحركة، "إن الرئيس المعيّن عدلي منصور بلا سند أو شرعية"، مشيرًا إلى أن الحركة ترفض "تعطيل الدستور، وغلق القنوات، وإلقاء تهم سياسية للمعارضين للانقلاب، وحل مجلس الشوري المنتخب دون مبرر قانوني، ورفض استخدام القوة المفرطة للعنف ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك رفضها التحفظ على أموال ساسة ومعارضي الانقلاب".

وطالب شومان جميع منظمات حقوق الإنسان بـ"الانضمام إلى الحركة والتشاور حول القضايا المصيرية التي تمر بها الحالة الحقوقية في مصر بعد الانقلاب العسكري"، مشددًا على أن الحركة ستتخذ إجراءات مع السلطات القائمة للاطمئنان على الرئيس المقال محمد مرسي وأسرته والقيام بزيارته، واصفًا ما يحدث للرئيس المعزول بأنه "اختفاء قسري".

ووقّع على البيان، بحسب ما أعلن شومان، عدد من رجال القضاء والشخصيات القانونية وممثلي منظمات حقوقية وائتلافات ولجان حقوقية منهم المستشار إبراهيم حسنين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد جلال رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار أيمن السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمود فرحات نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وياسر حمزة أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، ومحمد شحاتة أستاذ الشريعة بجامعة الإسكندرية، ومحمد محسوب عميد كلية حقوق المنوفية سابقا، بجانب العديد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وحركة قضاة من أجل مصر، ولجنة الحريات بنقابة المحامين، واتحاد شباب المحامين، ومنظمة سواسية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة للدراسات القانونية الحقوقية، وهدي عبد المنعم عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري المنحل، ومختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، وعلي كمال القيادي باللجنة القانونية لجماعة الإخوان، وممدوح إسماعيل أحد القيادات النقابية السابقة بنقابة المحامين، ومحمد الدماطي القيادي البارز بنقابة المحامين، وطارق حشاد عضو مجلس نقابة المحامين، وفتحي تميم وكيل نقابة المحامين بمصر. 

وفي 3 يوليو،عزل الجيش المصري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الرئيس محمد مرسي من منصبه وأعلنت تولي عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد)، رئاسة البلاد، وتعطيل العمل بالدستور، ضمن إجراءات أخرى، وفيما رحّب قطاع من الشعب المصري بقرارات السيسي، احتج عليها قطاع آخر من مؤيدي مرسي، للتأكيد على كونه "الرئيس الشرعي" واعتبرهذا القطاع قرارات الجيش " انقلابا عسكريا".