أعلن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المعين عدلي منصور، أن الرئاسة بدأت اتصالاتها مع جميع الأطراف، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، في إطار جهود المصالحة بين القوى المتخاصمة على خلفية إقالة الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر الجاري، وتعيين عدلي منصور بدلا منه بشكل مؤقت.
وقال المسلماني في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في قصر الاتحادية، إن الاتصالات يجريها بنفسه بالاشتراك مع مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس، وتشمل الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي بشكل عام.
ولم يوضح المسلماني نتيجة هذه الاتصالات غير أنه توقع استجابة معظم أبناء التيار الإسلامي لجهود المصالحة والمشاركة فيها.
وشدد على أن "المصالحة تستهدف تحقيق السلم الاجتماعي في البلاد، وهو أهم وأنجح أهدافها".
وكان القيادي في جماعة الإخوان ووزير التنمية المحلية السابق، محمد علي بشر، قد صرح أمس الإثنين بأن حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الإخوان، يصر على عودة محمد مرسي أولا إلى منصبه وعودة الدستور الذي تم تعطيله والبرلمان الذي تم حله عقب إقالته، قبل أن يقرر مرسي بالتشاور مع القوى السياسية سبل الخروج من الأزمة، بما فيها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وردا علي سؤال للمسلماني عن مطالبة بعض القوى بإجراء المصالحة تحت مظلة الأزهر لا الرئاسة قال إنه لا يوجد تعارض بين المؤسستين، وأن اجتماعا قريبا للمصالحة يفتتحه كل من الرئيس المعين عدلي منصور وشيخ الأزهر أحمد الطيب.
وفي المقابل قال مصدر مقرب من شيخ الأزهر أن الرئاسة تراجعت عن تولي شيخ الأزهر رئاسة لجنة المصالحة الوطنية بعد اشتراطه الصلاحية الكاملة للجنة وإلزامية قرارتها؛ حيث رأت الرئاسة أن هذا يضعها في موقف محرج.
ولفت المصدر إلى أن ذلك جعل شيخ الأزهر يعلن بالفعل تمسكه بالاعتكاف عن الظهور في أي فعاليات بصورة بها احتجاج سلمي لإعلان عدم رضاه عن عدم التوافق السائد في الساحة المصرية.
