رئيس التحرير: عادل صبري 08:18 مساءً | الجمعة 07 أغسطس 2020 م | 17 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

الزواج العرفي .. وسيلة منكوبي الأحوال الشخصية لمواجهة الكنيسة

الزواج العرفي .. وسيلة منكوبي الأحوال الشخصية لمواجهة الكنيسة

أخبار مصر

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

والبابا يتمسك بـ "لاطلاق إلا لعلة الزنا"

الزواج العرفي .. وسيلة منكوبي الأحوال الشخصية لمواجهة الكنيسة

عبدالوهاب شعبان 29 أبريل 2015 16:50

دخل سجال أزمة الأحوال الشخصية بين الأقباط المتضررين، والكنيسة، إلى منعطفٍ جديد يأتي في لجوء البعض للزواج العرفي كبديل متاح في مواجهة صعوبة الحصول على طلاق مدني يمّكن من الحصول على تصاريح الزواج الثاني.



وفجر منكوبوا الأحوال الشخصية مفاجأة من العيار الثقيل، إزاء استعداداتهم لتعميم الزواج العرفي، كحل للأزمة مع الكنيسة في مسألة الطلاق وتصاريح الزواج الثاني، بالتوازي رفض البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طرح قضية الزواج الثاني للحوار المجتمعي، باعتباره "سرًا مقدسًا".

 

واعتبر قانونيون أقباط الزواج العرفي "زنا"، لايضمن لأي من الطرفين حقوقًا مكتسبة، باعتباره عقد استمتاع مؤقت، فيما أعرب نادر الصيرفي مؤسس أقباط 38، عن تفهمه لإقبال الأقباط المنكوبين في الأحوال الشخصية على الزواج العرفي، لافتًا إلى أنه نتيجة منطقية لتعنت الكنيسة.


وقال الصيرفي، نحن مع الزواج العرفي، إزاء تعنت الكنيسة في تطبيق الطلاق المدني، وتمسكها بقاعدة "لا طلاق إلا لعلة الزنا".


 وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية" أن منكوبي الأحوال الشخصية، لجأوا لوسيلة جديدة، ويجاهرون بها، متابعا: "  الكنيسة منعت الطلاق لكنها لم تستطع منع الزنا".


 في سياق متصل أوضحت جومانة نبيل منسق رابطة أقباط 38، أن الرابطة لا تعترف بالزواج العرفي، مشددة على تمسكها بالطلاق المدني كهدف تسعى إليه الرابطة لحسم تصاريح الزواج الثاني.


وأضافت لـ"مصر العربية"، أن متضرري الأحوال الشخصية، يواجهون الكنيسة، سعيًا للوصول إلى حلول وسطية، تناسب الكنيسة والدولة معًا.


 وأشارت جومانة، إلى أن الكنيسة عليها الآن البحث عن حلول، لمواجهة ظاهرة الزواج العرفي، الذي هو في النهاية حل مؤقت للأزمة.


 من جانبه بين النائب القبطي ممدوح رمزي عضو مجلس الشورى السابق، أن المسيحية لا تعترف إلا بشريعة الزوجة الواحدة، مشيرًا إلى أن الزواج العرفي يعد "جريمة زنا".


 وأضاف لـ"مصر العربية"، أن اللاجئين للزواج العرفي بحثًا عن حلول لأزمة الطلاق والزواج الثاني، لا يدركون أن البابا تواضروس أو غيره لا يستطيعون مخالفة تعاليم الإنجيل، من ناحية أنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا".


وأوضح رمزي، أن أزمة الأحوال الشخصية ستظل قائمة، داعيًا إلى ضرورة وضع قانون أكثر مرونة للأحوال الشخصية للمسيحيين، على أن يتضمن أسباب التطليق الواردة بلائحة 1938 التي ألغاها البابا شنودة الثالث.


وأردف: "الزواج العرفي ظاهرة مجتمعية، وليس دينية، لأنه لايجوز للمسيحي الجمع بين زوجتين".

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان