نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للكاتب بروس أكيرمان، قال فيه إنه وسط تصاعد أعمال العنف في البلاد، يحاول الجيش المصري سد الفجوة السياسية الآخذة في الاتساع، وذلك من خلال وعوده بالعودة السريعة إلى الحكم المدني، لكنه لم يصل إلى قلب المشكلة، فالنظام الرئاسي الموروث من عهد "حسني مبارك" يضمن عمليا تكرار الأحداث المأساوية التي شهدتها مصر أثناء العام الماضي.
وأضاف الكاتب أن الديمقراطية في مصر تتطلب إعادة تصميم الدستور بشكل أكثر جوهرية، بحيث تتنافس فيه الأطراف المتنازعة على السلطة في نظام برلماني على النمط الأوروبي.
وتابع: "فلو كانت مصر قد أحدثت هذا التحول في الدستور المؤقت الذي اعتمدته قبل عامين، أو في المراجعات التي قدمها "محمد مرسي" على الدستور العام الماضي باعتباره رئيس الجمهورية، لكان من المرجح أن تتجنب مصر الاضطرابات الحالية وسفك الدماء في المقام الأول".
وأوضح أنه في النظام الرئاسي، يستحوذ الفائز في الانتخابات على المنصب والسلطة بأكملها، وقد يكون ذلك مقبولا في دول مثل الولايات المتحدة، حيث تكافح الأحزاب بشكل منتظم جدا للفوز في الانتخابات، لكن هذا النظام الرئاسي يكون بمثابة وصفة للطغيان في دول مثل مصر، حيث يكون للإسلاميين مزايا تنظيمية قوية في جمع الأصوات.
