تقدم خلف محمد بيومى مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان ببلاغ للمستشار تامر الفرجانى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، يطالبه بالتحقيق في اعتقال وتعذيب أكثر من 1000 شخص ينتمي لتيار الإسلام السياسي عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، داخل معسكرات الأمن المركزي.
وذكر البلاغ وجود العديد من الانتهاكات التى تمارس ضد شباب جماعة الإخوان بمديريات الأمن وأقسام الشرطة قبل مثولهم أمام النيابة للتحقيق في وقائع ملفقة – على حد قول البلاغ .
وأشار البلاغ إلى تعنت النيابة العامة في السماح لدفاع المحتجزين بحضور التحقيقات معهم.
وطالب في نهاية بلاغه بوقف تلك الممارسات التى وصفها بالقمعية، والتى تمثل عودة لانتهاكات ما قبل 25 يناير مهددا بتصعيد القضية لأعلى المستويات.