قال باسم عودة وزير التموين في حكومة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن مخزون مصر من القمح المستورد يكفي احتياجاتها لأقل من شهرين وهو ما يشير إلى نقص أشد مما كشفت عنه تقارير سابقة.

وتحدث عودة إلى رويترز الليلة الماضية داخل خيمة في اعتصام لآلاف المؤيدين للرئيس مرسي الذين يحتجون على عزله. وقال عودة إن مخزون الدولة من القمح المستورد بلغ 500 ألف طن فقط. وتستورد مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا.

وأدت الاضطرابات السياسية على مدى عامين ونصف إلى أزمة اقتصادية شديدة في مصر وأبعدت عنها المستثمرين والسائحين وهو ما قلص احتياطياتها من النقد الأجنبي وصعب عليها استيراد الغذاء والوقود.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتوزع نصف وارداتها على السكان البالغ عددهم 84 مليون نسمة في صورة خبز مدعم. وبالرغم من أن مصر تزرع القمح إلا أنها تحتاج إلى كميات ضخمة من القمح المستورد الذي يحتوي على نسبة أعلى من مادة الجلوتين لإنتاج الدقيق (الطحين) الملائم لإنتاج الخبز.

وكانت حكومة الرئيس المعزول حذرة فيما يتعلق ببيانات مخزون القمح المستورد حتى عندما توقفت عن الاستيراد بسبب نقص السيولة المالية.

وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن الاضطرابات الاجتماعية وتناقص احتياطيات النقد الأجنبي يثير مخاوف كبيرة بشأن الأمن الغذائي في مصر.

وأضافت أن احتياجات مصر للواردات في العام المقبل ستظل مماثلة للعام الحالي.

وبعد الإطاحة بمرسي الأسبوع الماضي وعدت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت بمساعدات لمصر قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار في صورة نقد وقروض وإمدادات وقود وهو ما يقول اقتصاديون إنه سيعطي القاهرة متنفسا لعدة أشهر لإصلاح الوضع المالي.

وتوقفت مصر عن استيراد القمح في فبراير شباط ثم عاودت الشراء قبيل الإطاحة بمرسي حين اشترت 180 ألف طن للشحن في أغسطس آب.

وهذه أطول فترة تغيب فيها مصر عن السوق الدولية منذ عدة سنوات.
وقال عودة إنه بالرغم من الخلافات السياسية في البلاد كان سعر القمح العالمي جيدا ولذلك فقد اتخذ قرارا بشراء نحو 180 ألف طن.