قال  عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصري، إنه لا يمكن أن ينكر أحد مكانة الإخوان المسلمين فى الساحة السياسية، مشددا على ضرورة أن تكون مشاركاتهم فى العملية السياسية "سلمية".

وأضاف موسي في حوار لصحيفة "لموندو الإسبانية" ونشرتها مدونة حزب المؤتمر، أنه لايمكن استبعاد جماعة الإخوان أو غيرها من القوى الإسلامية الأخري.

ولفت إلى أن الجماعة حتى الآن ترفض الحوار، موضحا أنها لابد من أن يفهموا جيدا أن ثورة 30 يونيو، لم تكن ضدهم كجماعة بل ضد النظام الحاكم لأنه فشل فى إدارة البلاد كما هو الحال مع نظام مبارك.

وردا على سؤال حول خارطة الطريق التى أعلن عنها الرئيس المؤقت عدلى منصور قال موسى: "نحن بحاجة للسرعة حيث لا يمكننا أن نضيع المزيد من الوقت، فهناك رئيس مؤقت للبلاد"

وأشار أن هناك إعلانا دستوريا ووضع خارطة الطريق للحكومة سيتم تشكيلها فى أقرب وقت، كما أن هناك تاريخا للانتخابات، ولذلك فأنا أحبذ وجود عملية سريعة". 

وأضاف موسى مع عدم وجود توافق فى الآراء بين القوى السياسية، على الرئيس الاتصال بجميع الأطراف السياسية دون المزيد من التأخير .

وأكد موسى أنه فى اللغة السياسية لا يمكن أن تقول "أبدا", وجماعة الإخوان سيكون رفضها للحوار لفترة من الوقت، لافتا إلى أن عليهم أن يفهموا أن الفرصة الجيدة والحقيقية للعودة هى خارطة الطريق التى هى أيضا فرصة لهم.

وتابع: عليهم أن يفهموا أن هناك انتخابات برلمانية ورئاسية، وإذا اعتقدوا أن استمرارهم مع دعم الشعب وأنهم من الممكن أن يحصلوا على الأغلبية، فأنا أقول لهم: "إلى الأمام" الديمقراطية هى الحل الوحيد على الرغم من أننى أعتقد أنهم ليس لديهم إمكانية للفوز".

وأضاف موسى، "أن الدور الذى ستلعبه الإنقاذ الوطنى فى هذه المرحلة الجديدة فى مصر أنه بالطبع يجب علينا المشاركة فى الانتخابات والتحضير لها فلدينا خارطة طريق مع جدول زمنى وهو يعتبر الطريق للاستقرار وآمل أن نتمكن من البقاء متحدين فى هذا الطريق".

وقال موسى ردا على سؤال: "ماذا ستفعل الآن لو كنت رئيس الوزراء والرئيس بالنيابة لمصر وما هى الخطوات العاجلة التى كنت ستتخذها؟" "أول الخطوات التى سأتخذها هى التدابير الاقتصادية فسأقوم بالتحدث إلى صندوق النقد الدولى الذى تتفاوض معه مصر حول قرض بـ4.800 مليون دولار كما أننى سأعقد مؤتمرا اقتصاديا دوليا لإنقاذ الاقتصاد المصرى.

وأشار موسى، إلى أنه لابد من أن يكون واضحا أن الجيش المصرى ليس عدوا لأى مجموعة وأعتقد أنه ليس مهتما بالمشاركة فى الحياة السياسية، فالجور الذى قام به هو الضغط من أجل الانتقال للديمقراطية، وينبغى أن يكون واضحا أن ما فعله الجيش ليس انقلابا عسكريا ضد الديمقراطية، ولكننا الآن بالفعل بحاجة إلى ديمقراطية حقيقية ودعونا نبدأ بصناديق الاقتراع.