طالبت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بالإفراج الفورى عن من صدر بحقهم عفو شامل من الرئيس المعزول محمد مرسى وتجاهله المدعى العام العسكرى على حد قولهم.
وطالبت المجموعة النظر فى حالات 1101 محبوس الذين لم يشملهم العفو، مشيرة إلى أن من ضمنهم أطفالا وأصحاب حالات مرضية مؤثقة، كما أن هناك مدنيين حوكموا عسكريا عقب تولى مرسى الحكم.
كما طالبت بإسقاط التهم عن المحكوم عليهم وإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بحقهم سواء من تم الإفراج عنهم أو مازالوا محبوسين، والاعتذار العلنى من قبل الدولة لضحايا المحاكمات العسكرية وملاحقة المتسببين فى هذه الانتهاكات، وتعويضهم تعويضا مادياً ومعنوياَ ملائما.
ومن جهة أخرى، طالبت بتعديل المادة 198 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكرى بما ينص على منع المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائياً، وإبدالها بنص المادة "لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى".
وأكدت المجموعة أنه لا يزال هناك 1101 مدني محاكم عسكريا في السجون، وذلك بخلاف من شمله عفو مرسي من العقوبة ولم يزل مسجوناً لم يخرج.
وحذرت المجموعة من أنه إن لم تعدل تلك المادة فذلك معناه إعادة إنتاج نفس الوضع الكارثي الذي حدث في عهد حكم المجلس العسكري على حد قولهم.
وأكدت أن ذلك سيؤدى إلى حرمان آلاف المدنيين من حقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، وقالت المجموعة إن الفارق الوحيد بين المحاكمات السابقة والآن أن هو أنه وقتها كان المبرر "البلطجة" والآن المبرر سيكون "الإرهاب".
