اقترح المجلس العربى للوعى بالقانون برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضى مبادرة للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.
وتتمثل المبادرة فى إجراء استفتاء عاجل لاستطلاع رأي الشعب المصري باعتباره مصدر السلطات، فيما أصدرته القوات المسلحة المصرية والرئيس المؤقت من إجراءات وإعلانات دستورية، وذلك حتى يصدر الشعب كلمته بإجراء دستوري مشروع وهو الاستفتاء الشعبي الذي يعبر المواطنون من خلاله عن موافقتهم أو رفضهم لتلك الإجراءات والإعلانات.
وأوضح المجلس فى بيان له اليوم الخميس، أنه فى أعقاب نتيجة الاستفتاء سيتم تحديد خارطة طريق المرحلة المقبلة، استنادًا إلى شرعية شعبية دستورية موثقة .
وأشار المجلس إلى أنه يؤكد على الشرعية الثورية التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك في الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011 ، وما تلاها من إجراء استفتاء شعبي حول التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 ، فتحولت إلى شرعية شعبية دستورية.
وأضاف أنه يدرك ما عبرت عنه حشود عديدة من الشعب المصري في 30 يونيو 2013 ، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، وما تلاها من تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيسًا مؤقتًا والذي أصدر في 8 يوليو 2013 إعلانا دستوريًا للمرحلة المقبلة.
وأوضح أنه يقدر الموقف القانوني الدقيق للمرحلة الحالية التي تجتازها البلاد وردود الأفعال الداخلية والإقليمية والدولية، والتي لم تستقر حتى الآن، ولذلك قام بطرح مبادرته.
