أكد مصدر مسئول بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن الإدارة العامة للجميعات وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل، لبحث حل جميعة الإخوان المسلمين من عدمه.
وقال المصدر لـ«مصر العربية » إن الوزارة حصلت على رد النيابة العامة أمس الأربعاء، فيما خاطبته بشأنه الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، لمعرفة ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الإخوان المسلمين بالمقطم.
وأوضح المصدر، أن نيابة جنوب القاهرة الكلية أفادت بأن تحقيقاتها لاتزال مستمرة حول أحداث حريق المقر العام للجماعة، والمتهم فيها محمد بديع عبد المجيد، المرشد العام لـ«الإخوان» وآخرون بتهم القتل والشروع في القتل وتشكيل ميليشيات عسكرية مسلحة.
كانت وزارة التأمنيات خاطبت النيابة العامة يوم 4 يوليو الجاري لتحديد الإجراء القانوني الصحيح تجاه الجمعية ومسؤوليتها ومدى مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، الذي يحظر التشكيلات العسكرية على الجمعيات، وبالتالى ستتخذ الإدارة العامة للجميعات بوزارة التأمنيات والشؤون الاجتماعية قراراها النهائي بحل الإخوان المسلمين في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقيات النيابة من جانب ودلائل ووقائع القضية من جانب آخر.
وكشف المصدر، أن الوزارة استردت سلطاتها كاملة على الجمعيات بعد تعليق العمل بالدستور الذي تضمن في مادته الـ 51 قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري فقط، وأصبح من حقها الآن حل أي جمعية مخالفة أو عزل مجلس إدارتها، لحين تعديل الدستور .
