عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها من التطورات الأخيرة في مصر التي وصفها بالخطيرة و"تنذر بالإجهاز على ثورة 25 يناير"، معتبرة "أن ما يجري بمصر يوضح المحاولات المتكررة للقوى الخارجية وحلفائها للحيلولة دون تحقيق الشعب المصري لطموحاته في التحرر، وتقرير مصيره السياسي بإقامة دولة مدنية ديمقراطية تضمن لكل مكونات الشعب المصري كافة الحقوق والحريات.
وأضاف بيان للجمعية، حصلت الأناضول لعى نسخة منه، "أن الانقلاب على الديمقراطية في مصر من طرف العسكر لايمكن إلا أن يكون مدانا من طرف كل القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مهما حاول متزعمو الانقلاب من إضفاء طابع المشروعية على حركتهم".
وطالبت الجمعية في بياتنها 'بالإسراع بوقف العنف من جميع الأطراف، ووقف أي محاولة إجهاز على الحق في التظاهر السلمي، واحترام إرادة الشعب المصري في تقرير مصيره من خلال انتخابات حرة ونزيهة"، كما دعت الجمعية السلطات القضائية المصرية إلى "فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات في الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها الجيش المصري".
في المقابل، وجهت الجمعية انتقادات لجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية التي تسلمت السلطة في مصر بعد ثورة 25 من يناير، معتبرة أن "حكم جماعة الإخوان المسلمين قد ناقض تطلعات الشعب المصري التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، واستأثر بالسلطة من خلال تهميش كل المكونات المساهمة في إسقاط حكم مبارك، وكان إصداره للإعلان الدستوري قمة إجهازه على روح الثورة المصرية، وتتالت بعدها خيب آمال الشارع المصري في ضمان حقه في العيش الكريم، وهو ما فجر عودة المواطنات والمواطنين إلى الشارع للمطالبة بالوفاء لمطالب الثورة المصرية".
وتشهد مصر أعمال عنف منذ اندلاع مظاهرات 30 يونيو زادت وتيرتها بشكل كبير منذ إقصاء الجيش للرئيس السابق محمد مرسي يوم الأربعاء الماضي، ضمن خطوات أخرى أرجعها الجيش إلى "تلبية نداء الشعب"، فيما يعتبرها آخرون "انقلابا عسكريا"، ويتظاهرون يوميا ضدها.
كما تشهد محافظات مصرية مختلفة تظاهرات حاشدة يوميا لمؤيدي مرسي ومعارضيه، تحولت في بعض منها إلى اشتباكات سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.
