قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن ما يزيد على 1730 طفلاً تقل أعمارهم عن 10 سنوات قتلهم نظام بشار الأسد منذ اندلاع الثورة ضده.

وفي بيان أصدره، اليوم الأربعاء، وحصل مراسل الأناضول على نسخة منه، أكد الائتلاف التزامه الكامل مع هيئة أركان الجيش السوري الحر بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الأطفال زمن الحرب مشيراً إلى أن الثورة السورية اندلعت دفاعاً عن الأطفال الذين اعتقلهم النظام في مدينة درعا (جنوب البلاد) في  مارس 2011.

واعتقل النظام السوري مطلع شهر مارس 2011 عدداً من الأطفال في مدينة درعا بعد كتابتهم عبارات على الجدران تنادي بإسقاطه متأثرين بثورات الربيع العربي التي كانت اندلعت في مصر وتونس (يناير 2011 )، وتطورت الأمور بعد تعذيب الأطفال واقتلاع أظافرهم ما أدى إلى اعتراض الأهالي وخروجهم بمظاهرات كانت نواة لاندلاع الثورة في البلاد، بحسب ما ذكرته قوى معارضة آنذاك.

ومنذ ذلك التاريخ، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول للسلطة.

إلا أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ مما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية التي تدعمها إيران وحزب الله اللبناني ضد قوات المعارضة؛ حصدت أرواح أزيد من 100 ألف شخص، فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين، ودمار واسع في البنية التحتية، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وشدد الائتلاف في بيانه على "إدانة أي استخدام للأطفال في العمليات العسكرية، أو استخدامهم كدروع بشرية، وأي تهاون في المحافظة على سلامتهم".

وأوضح البيان أن النظام يلجأ في كثير من الأحيان إلى تجنيد طلاب المدارس في بعض المناطق عبر ما يسمى باللجان الشعبية وجيش الدفاع الوطني، مع حالات موثقة من اعتقال الأطفال بدل الآباء، واستخدامهم كدروع بشرية أمام قوات النظام في عمليات التوغل في القرى.

وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، قبل أيام، قانوناً يتضمن إضافة مادة جديدة على قانون العقوبات السوري حول إشراك الأطفال في الأعمال القتالية تقضي بإنزال عقوبة تتراوح بين عشر سنوات من الأشغال الشاقة والإعدام.

ووجه الائتلاف في نهاية بيانه نداء إلى المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري بأن الحل الحاسم الوحيد للحد من أي خروق للمعاهدات والاتفاقيات هو "دعم الائتلاف وهيئاته ومؤسساته"، على حد قوله