تسلم هشام بركات مهام عمله رسميا اليوم الأربعاء نائبا عاما لمصر، خلفا لعبد المجيد محمود، الذي استقال من منصبه.
وعن آلية اختيار وتعيين بركات في منصبه في ظل القرار الذي اتخذه الجيش بتعطيل العمل بدستور 2012، قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت، عدلي منصور، في بيان، إن مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسميا إدارة شؤون القضاة) رشح 3 أسماء لشغل المنصب، وصدر قرار الرئيس بتعيين بركات بعد دراسة الترشيحات.
وكان آخر منصب شغله بركات قبل توليه منصبه الجديد، هو رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وهو من القضاة غير المحسوبين على أي تيار في القضاء المصري، ومن المؤيدين لضرورة بقاء القضاء بعيدا عن الحياة السياسية، بحسب مصادر قضائية مقربة من النائب العام الجديد.
ورسميا، ترك عبد المجيد محمود أمس منصب النائب العام بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلبه بالاستقالة استشعارا منه للحرج؛ حيث سيكون من مسؤولياته اتخاذ إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله في وقت سابق، بحسب قوله.
ويشير محمود بذلك إلى الإجراءات القضائية التي قدر تصدر بحق قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المقال محمد مرسي، والذي عزل محمود من منصبه كنائب عام في نوفمبر الماضي بدعوى أنه محسوب على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأثار قرار مرسي بعزل محمود أزمة شديدة بينه وبين قطاع كبير من القضاة، وتقدم محمود برفع دعوى قضائية انتهت منذ أيام إلى حقه في العودة إلى منصبه وبطلان قرار مرسي بعزله.
وتم عزل مرسي بدوره على إثر إصدار القوات المسلحة في 3 من يوليو الجاري بيانا بعد التشاور مع قوى سياسية ودينية وشبابية، كلف رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، بتولي مهام رئيس الجمهورية مؤقتا، وقرر تعطيل الدستور مؤقتا، وذلك على خلفية خروج مظاهرات تطالب بتنحي مرسي بعد مرور عام من حكمه وإجراء انتخابات رئاسية وخروج أخرى تطالب باستكماله مدته الانتخابية المقررة بأربع سنوات.
وبعد عزل مرسي صدرت من السلطات القضائية أوامر ضبط وإحضار عدد من قيادات جماعة الإخوان والمقربين لها، من أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت، فيما تم القبض على قيادات أخرى، أبرزهم نائب المرشد خيرت الشاطر.
