تلقى مجلس نقابة الصحفيين موافقة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت على إلغاء الحبس في قضايا النشر واستبداله بالغرامة.
وأوضح المجلس أن الرئيس قرر إحالة الملف إلى مستشاره القانوني تمهيدا لإعداد تشريع بذلك.
وقال هشام يونس السكرتير العام المساعد للنقابة إن الرئيس قال لأعضاء المجلس والنقيب خلال لقائه بهم اليوم "لا أتصور وجود تهمة اسمها إهانة رئيس الجمهورية ، فالرئيس يعامل كأي مواطن عادي"، معربا عن تقديره لموقف الرئيس الذي ينبع من خلفيته كقاض رصين.
وأضاف يونس في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أبلغنا الرئيس اعتراضاتنا على الإعلان الدستوري" ، ورد الرئيس قائلا إن أي شيء يعد بسرعة تكون فيه أخطاء ، وأنه كان لا بد من إيصال رسالة بأننا الحكم وفقا لدستور وليس انقلابا" ، وشدد الرئيس على أن الدستور سيوضع بتوافق بين الجميع.
وأكد يونس أن منصور طالب الصحفيين بضرورة المساهمة في المصالحة الوطنية، وأن الرئيس أبلغهم أن الإخوان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، وأنه لن يتم القبض أو المساس بمعتصمي رابعة العدوية، وإنما الجزاء سيكون لمن ارتكبوا جرائم فقط، كما أبدى رئيس الجمهورية المؤقت قلقه من عدم اقتناع جماعة الإخوان بالمصالحة حتى الآن.
