شكاوى من التعذيب وسوء المعاملة منذ يوم 19 مارس بسجن أبو زعبل، حاول بعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يزور السجناء للتأكد من ذلك لكنه لم يستطع الحصول على تصريح للزيارة إلا أمس، وخرج تقرير بعدها يؤكد هذه ما تضمنته هذه الشكاوى، مطالبا بالتحقيق في تلك الوقائع.

 

صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن هذه الزيارة الأولى التي يخرج بها تقرير يفيد وجود حالة تعذيب داخل السجن.

 

وأضاف لـ"مصر العربية"، أن تلك الواقعة حالة فردية، لا يمكن تعميمها على كافة السجون، مشيرا إلى أن التقرير الكامل من المقرر نشره قريبا.

 

وأوضح أن التقرير المبدئي أظهر وضع عدد من المحتجزين داخل زنازين التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع و16 يوما، موضحًا أن لائحة السجون لا تطبق فيما يتعلق بالزيارة ومدتها، والتريض.

 

ظروف لا إنسانية، زنازين 70 سم، مياه غير صالحة للشرب، لا يوجد تهوية، وقلة الطعام، كانت تلك أوضاع غرف التأديب بسجن أبو زعبل، بحسب وصف سلام.

 

وحول نفي وزارة الداخلية وجود تعذيب أو أثار ضرب على المحتجزين، لفت سلام، إلى أن الوزارة من حقها الرفض، لكن المجلس متمسك بما جاء في تقريره، متابعا:"عقب ما رأيناه داخل السجن لا تعليق".

 

خطاب للنائب العام

 

وأوضح محمد فايق، رئيس المجلس القومي، بأنه أرسل اليوم خطابا إلى النائب العام، متضمنا تقرير الوفد حول زيارة الأمس، تضمن وجود أثار ضرب على ظهر أحد المحتجزين ممن قابلهم المجلس فضلا عن عدم ملائمة الظروف المعيشية داخل غرف التأديب، طبقا للمعايير الدنيا في مناطق الاحتجاز.

 

وأكد ضرورة إعادة النظر في المواد المنظمة للحبس الاحتياطي، وتطبيق لائحة السجون الجديدة، والتحقيق في الوقائع المبلغ عنها بأبو زعبل.

 

ووفقا للتقرير المبدئي من المجلس فإن هناك حالة من الذعر والخوف لدي المحتجزين، ممن أستمع لهم المجلس، لتعرضهم للتهديد بطريقة غير مباشرة من القائمين علي إدارة السجن في حالة الإفصاح عن ما حدث إلى وفد المجلس.

 

5  فقط هم من أستطاع الوفد مقابلتهم، من قائمة ضمت أكثر من 12 اسم كانت لدى المجلس، بحجة نقل بعض المحتجزين إلى أماكن أخرى، هكذا يوضح محمد عبد القدوس، عضو المجلس.

 

وأضاف، أن السجن به العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، واصفا الزيارة بـ"الفاشلة"، لعدم تمكن الوفد من مقابلة كافة المساجين، فضلا عن رفض  إدارة السجن رؤية مناطق التأديب التي تحدثوا عنها.

 

وأكد أن شهادة من استمع لهم أكدوا تعرضهم للتعذيب والضرب، والمنع من الزيارة في بعض الحالات.

 

بلاغات التعذيب

 

علق مختار منير، محامي الصحفي أحمد جمال زيادة المحتجز بأبو زعبل، أن هناك العديد من البلاغات التي تقدم بها حول وقائع تعذيب تعرض لها زيادة، للنيابة العامة، لكنها لم يحقق فيها حتى الأن.

 

ولفت إلى أن البلاغ برقم ٥٦٣٨ لسنة ٢٠١٥ عرائض نائب عام وجه لنيابة شمال بنها الكلية لاتخاذ اللازم قانونا، وفتح التحقيق في الانتهاكات والتفتيش على السجن، وتوفير الحماية للمساجين، ومحاسبة المشكو في حقهم.

 

وحول ترحيل بعض المحتجزين، أكد زيادة في رساله له ترحيل "علي قاعود"، إلى مكان غير معلوم نظرا للتشوهات البارزة والظاهرة على جسده نتيجة تعرضه للتعذيب، حتى لا يتم عرضه على الوفد، كما رٌحل مصطفى أبو دنيا، لإصابته بالصرع عقب الاعتداء عليه، وتجريده من ملابسه.

 

وأضاف زيادة أنه صباح الأربعاء الماضي، أجبرت المساجين على التوقيع علي أوراق لم يتمكنوا من قراءة محتواها.

 

اقرأ أيضًا: