طالب عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" إحراق كنيسة كرداسة"، بتعديل القيد و الوصف لتهمة "تكسير و إتلاف دور عبادة"، الموجهة لموكليه، موضحًا أن العقار محل الواقعة هو " مبنى سكني " مملوك للسيد " حلمي . غ "، وليس دار عبادة، أو كنيسة وفق قوله.
وقدم دفاع المتهيمن في القضية مستندات وأوراق وصفها بـ " قاطعة الدلالة " تفيد ما تقدم به. على حد قوله.
ومن بين المستندات، تقارير من إدارة الكهرباء، تؤكد أن العقار المُشار إليه مجرد مبنى سكني مكون من ثلاثة أدوار، بالإضافة لخطاب من مجلس مدينة كرداسة بخصوص عدم صدور تراخيص للعقار محل القضية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية و عددهم 73 متهمًا، إتهامات من بينها تهمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها، والشروع في القتل وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية بكنيسة مريم العذراء، بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
اقرأ أيضًا:
