قررت دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد، المحامي بصفته وكيلاً عن نحو خمسين من هؤلاء العاملين بقطاعي التشجير والشؤون المالية بوزارة الزراعة والتي طالب فيها بتثبيت آلاف العمال والموظفين المؤقتين بوزارة الزراعة لجلسة 7 أكتوبر المقبل لورود تقرير هيئة المفوضين والإطلاع عليه.

واختصمت هذه الدعوى ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفتهم.

وطالبت الدعوى بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.

ذكرت الدعوى أن جمهورية مصر العربية شهدت في الآونة الأخيرة نهوض في أمورها السياسية والتي تحققت منذ ثورة 25 يناير، والتي قامت على أساس من المطالب المجتمعية أهمها إعادة توزيع الثروة وخلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطاتلة ومن أجل ذلك تقدم النائب حمدي الفخراني بدعوى قضائية حملت رقم 39264 لسنة 65 قضائية بطلب وقف عمل 94 ألف مستشار يعملون بالجهاز الإداري وجميعهم فوق السن القانوني وطالب أيضًا من خلال دعوى أخرى بوضع حد أقصى للأجور.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم 26492 لسنة 66 قضائية أن بعض العاملين في الدولة من حملة المؤهلات العليا يعملون مقابل أجر شهرى لا يلبى احتياجاتهم الأساسية في حين أن هناك الكثير من العاملين بمرتبات ودخول تتجاوز المليون جنيه وهو ما أدى إلى قصر ثروات مصر على بعض الفئات.

وأوضحت أن المدعين الخمسين يعملون بأقسام التشجيروقطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت فكان على حكومة الثورة أن تقوم بإتخاذ إجراءات تثبيتهم في وظائفهم التي يعملون بها إعمالا لنص المادة " 23 " فقرة 2 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000.

وأشارت الدعوى إلى  أنه بتاريخ 2 مايو 2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار رقم 702 والذي ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة باستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والعاملين بقطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة.

وقد نص القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكأفأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وأوضحت الدعوى أنه رغم صدور هذا القرار فإن وزارة الزراعة امتنعت عن اتخاذ إجراءات تثبت هؤلاء العاملين.