طالبت دعوى قضائية بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لإدارة شؤون البلاد كرئيس منتخب وإلغاء ما وصفته صحيفة الدعوى بالانقلاب العسكري بوصفه قرار منعدم وذلك ضمانا لعدم تعريض البلاد للخطر وتهديد الأمن القومي وما ينتج من أحداث وانقسام في الشارع المصري بين مؤيدين ومعارضين وما يتعرض له كلا الطرفين من سفك دماء.
واختصمت الدعوى التى أقامها المحامي حسن محمود و حملت رقم 61852 لسنة 67 قضائية كلا من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية المؤقت بصفته .
وأكدت الدعوى أن بوادر انقلاب عسكري ظهرت فى 30 يونيو الماضي بتوفير غطاء تم الإعداد له عبر حركة تمرد وما سبق ذلك من توفير غطاء إعلامي مهيج للرأي العام ، وأن وزير الدفاع لا يملك إصدار قرار عزل الرئيس كما انه القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز له عزل القائد الأعلى.
وقالت صحيفة الدعوي إنه بمجرد إذاعة بيان القوات المسلحة بتعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية، انفجرت الأزمة المعيشية التي كان يعاني منها المواطن المصري من سولار وبنزين وكهرباء، لُيفهم من ذلك أن مخططا كان جاهزا للانقلاب على الشرعية بخلق أزمات وعدم تعاون من مؤسسات الدولة .
كما اعتبرت الدعوى أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا لمصر أيضًا جاء باطلاً لأن منصب رئيس الجمهورية لم يخل بالطرق الشرعية المبينة بالدستور والقانون كما أنه ، أي الرئيس المؤقت أقسم يمينًا على احترام الدستور والقانون رغم أن بيان الفريق السيسي عطل الدستور.
