أعلنت قوى سياسية وثورية بمحافظة المنوفية، الأربعاء، رفضها مضمون الإعلان الدستوري الأخير،الصادر من الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور، بسبب تضمنه على بند تعديل الدستور الذي أقره الرئيس المعزول محمد مرسي.
وذكرت القوى السياسية ـ في بيان لها ـ أن التعديلات على دستور الإخوان هي بمثابة عدم الاعتراف بالثورة واعتبارها حركة إصلاحية.
واعترض البيان ـ الذي حصل مراسل "مصر العربية" على نسخة منه، على قصر المدة الزمنية المقترحة التي تصل لثمانية أشهر فقط لعبور المرحلة الانتقالية، وهو ما اعتبروها غير كافية لبناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة.
وأكدت القوى الثورية على رفضها لاعتراضات حزب النور معتبرين أنه الظهير السياسي لجماعة الإخوان، وأنه لم يشارك في فاعليات "تمرد" أو في فاعليات 30 يونيو وأن ضغوطها أمرآ لا اساس له ولا معنى.
وطالبت القوى الثورية بدستور جديد يعبر عن احتياجات الشعب دون قيد أو شرط يصيغه الشعب فيكون ملكآ له ومحققًا لآماله معلنة رفضها تعديل الدستور الإخوانى الذي ولد مشوهًا، وذلك حسب البيان.
