أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى من قانون رقم 3 لسنة 2013 والخاص بإعفاء أصحاب الاعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقه على الاشتراكات التأمينية، المتأخر سدادها لهيئة التأمينات وذلك اعتبارا من بداية شهر فبراير 2011 وحتى الأول من مارس 2013 بنسبة 100% من هذه المبالغ، وإعفاء المبالغ السابقة على هذا التاريخ بنسبة 50%.

وصرحت ثريا فتوح، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والمتحدث الرسمي لوزارة التأمينات، بأن تطبيق المرحلة الأولى أسفر حتى الآن عن استفادة حوالي 158 الف منشآة من التيسير الذي منحه القانون وذلك على مدار الفترة من أول مارس 2013 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، وبلغت قيمة المبالغ التي تم تخفيضها نتيجة الإعفاء من المبالغ الاضافية عن هذه الفترة حوالي 39 مليون جنيه.

وأضافت: أن المرحلة الأولى من الإعفاء مستمرة حتى أول سبتمبر المقبل لذلك نهيب بأصحاب المنشآت بضرورة اغتنام الفرصة وسرعة التوجه لمكاتب التأمينات الاجتماعية لسداد الاشتراكات المتأخرة والاستفادة من الإعفاء.

يذكر أن الإعفاء الوارد بالقانون يسري على المبالغ الاضافية وفقا للنسب الآتية:

- 100% من قيمة المبالغ الاضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقه بالكامل في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

- 75% إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقه بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية.

- 50% إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقه بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية.

يستفيد من هذا الإعفاء الخاضعين لأحكام القانون 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير، وقانون 108 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن حكمهم وكذلك القانون 50 لسنة 1978 الخاص بالتأمين على العاملين المصريين بالخارج.