أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول شهرين من عام 2015 بلغت 608 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 7.5 مليار جنيه، مدفوع منها 5.3 مليار جنيه مقارنة بـ 534 موافقة خلال يناير وفبراير 2014 بقيمة مصدرة قدرها 5.2 مليار جنيه، مدفوع منها 3.1 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 74%.

وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 511 مليار جنيه في نهاية شهر فبراير 2015، وذلك بارتفاع عن فبراير 2014 بنسبة 3.9%. وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعوداً بنسبة 14.8% عند مقارنة إغلاق نهاية فبراير 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وصعد المؤشر بنسبة 4.6% منذ بداية هذا العام.

ونوه شريف سامى إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهرين من عام 2015 نحو 55 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بنسبة ارتفاع قدرها 21%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 227 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنوعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 15.6 مليار جنيه فى أول شهرين من السنة.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.13 مليار جنيه مقارنة بـ 1.34 مليار جنيه بنهاية فبراير 2014 بإنخفاض نسبته 16%.

وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 3 ترخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس شركات والاستشارات المالية. وذلك مقابل 7 تراخيص عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة عن 788 فى مجال سوق المال من ضمنها 200 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.

وقامت الهيئة خلال أول شهرين من العام بـ 42 مهمة تفتيش على شـــركات عاملة فى مجال سوق المال ، مقابل 67 تفتيش خلال يناير وفبراير من عام 2014 .

الشكاوى

و بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال أول شهرين من 2015 تلقت الهيئة عدد 40 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و تم الانتهاء من دراسة عدد 26 شكوى خلال الفترة ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 84 شكوى بنهاية شهر فبراير 2015.

وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش،والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. و لقد تم حفظ عدد 2 شكوى خلال الفترة بنسبة 11% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية .

تحريك الدعوى

و تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 12 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 4 حالات، وتم الموافقة على التصالح فى 12 حالة بعضها من السنة السابقة.

اقرأ أيضا: