اعتبر محللون صينيون في تقرير نشر بوسائل الإعلام الصينية اليوم الأربعاء، قرار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بتكليف الدكتور حازم الببلاوي، برئاسة الحكومة خلال المرحلة الانتقالية، وطرحه مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية بأن مصر شرعت بذلك في شق طريقها إلى مرحلة انتقالية جديدة تتطلب تكاتف الجميع، ونبذ العنف للعبور بالوطن إلى بر الأمان.
ومن جهته، رحب مدير معهد شئون غرب آسيا وشمال أفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية يانغ قوانج، بالإعلان الدستوري الذي صدر عن الرئيس عدلي منصور والذي ينص على تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوما وإجراء انتخابات تشريعية قبل العام 2014.
وأشار إلى أنه إذا تجسد كل ما ورد في الإعلان من الإجراءات على أرض الواقع بسلاسة، فسيسهم دون شك في استقرار الوضع الداخلي وإعادة بناء الحياة السياسية في مصر.
واتفق معه في الرأي قو تشنج لونج المتخصص في قضايا الشرق الأوسط بمعهد البحوث الدولية التابع لوكالة الأنباء الصينية..وقال إن المهمة الرئيسية أمام السلطة الحالية تكمن الآن في تهدئة المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي واستعادة الأوضاع الأمنية والحياة الطبيعية في ربوع مصر.
وفسر قو تشنج ذلك بالقول إنه رغم قيام الجيش المصري منذ عزل مرسي بإلقاء القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي كونت شعبية منذ تأسيسها على يد حسن البنا عام 1928، إلا أن الجماعة لم تعترف بفشلها حيث مازالت تقول إن مرسي جاء إلى الرئاسة عبر صناديق الاقتراع، وهو ما قد يكسبها تعاطفا من قبل بعض مؤيديها.
ووفقا لما يراه المحلل الصيني فإنه إذا ما جرت الانتخابات بعد ستة أشهر وفقا لخارطة الطريق الجديدة، فمن المتوقع أن تسعى جماعة الإخوان المسلمين "لمقاومتها" إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بينها وبين (الجيش) خلال هذه الفترة، قائلا إن المخرج الوحيد من المأزق الراهن هو السماح للجماعة بالمشاركة في الحياة السياسية المصرية والتوصل إلى حل وسط لتقاسم السلطة وإدارة مصر.
