علق محمد منتصر المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين على قرار إدراج المرشد العام الدكتور محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب بأنه قرار باطل من سلطة فاقدة للشرعية.
وقال منتصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "صدر اليوم قرار من سلطة فاقدة للشرعية بإدراج رئيس البرلمان المصري وعدد من أعضاء البرلمان الذين حازوا على ثقة أغلبية الشعب المصري وعدد من رموز ثورة يناير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الإرهابيين، لُتعلن إدارة الانقلاب العسكري للمرة الرابعة اتهام الجماعة ورموز هذا الوطن بالإرهاب بعد أن فشلت في المرات السابقة في تشويه الثورة أمام الشعب المصري"، كما فشلت في وقف الزحف الثوري المتنامي لتعلن إفلاسها من جديد، فهذا القرار هو والعدم سواء، وسيذكر التاريخ أن من انقلب على الحكم بقوة السلاح يتهم من قرر النضال الثوري بالإرهاب!!".
وأضاف: "لقد أصبح أعضاء النيابة العامة ومعها منصات القضاء كتيبة من العساكر يأتمرون بأمر الانقلاب العسكري ويتهمون كل من يخالف الانقلاب بالإرهاب ليقضوا على أي مصري شريف تحت سماء هذا الوطن يريد أن يحيا حياة كريمة، وستمتد الاتهامات إلى كل مصري حر شريف في هذا الوطن".
وتابع: "إن القرارات الباطلة لسلطات الإنقلاب لن تؤثر على الثورة، ولكن ستزيدها قوة وصلابة، وستزيد الحراك الثوري في كافة ميادين وربوع الوطن قوةً في مواجهة هذا الانقلاب الدموي الغاشم".
واختتم: "إن هذا الانقلاب لم يقدم أي إنجاز يُذكر ولم يحقق أي مطلب لهذا الشعب سوى استخدام كل مقدرات ومؤسسات الوطن في معركته للسيطرة على الحكم بعد أن وصل إليه على الدبابات فلينتظر الانقلاب ثورة شاملة تهدم كل قلاع الظلم والاستبداد".
أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بإدراج بعض قيادات جماعة الإخوان، التي تحظرها السلطات المصرية، على قائمة الإرهابيين.
وشملت القائمة كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان، الدكتور محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وأسامة ياسين، ورشاد بيومي، ومرشد الجماعة السابق محمد مهدي عاكف، وتسعة متهمين آخرين.
واستند المستشار هشام بركات في أمر الإدراج، على قائمة الإرهابيين، بحسب بيان للنيابة، إلى صدور حكم من محكمة الجنايات، بجلسة 28 فبراير الماضي، في قضية أحداث مكتب الإرشاد، والتي عوقب فيها قيادات الإخوان بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد، لما أسند إليهم من اتهامات بارتكاب جرائم لغرض إرهابي.
اقرأ أيضًا:
