600 يوم من الحبس تجاوزت أكثر في بعض الحالات، دون الإحالة للمحكمة، تحت مسمى "الحبس الاحتياطي"، الأمر الذى جعل العديد من الحقوقيين والقانونيين يطالبون بإلغاء التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية بإطلاق مدة الحبس الاحتياطي.

 

"أحمد أيمن، محمود محمد، شوكان"، بعض ممن تحول حبسهم احتياطيا لعقوبة داخل السجون حتى قبل إصدار الحكم ضدهم.

 

أحمد أيمن.. 21 شهرا حبسًا

21 شهرا من الحبس الاحتياطي، منذ 30 يونيو 2013، بدون محاكمة، وعلى الرغم من إحالة القضية للمحكمة منذ 6 أشهر، لكن أحمد أيمن، 19 عاما، لم تحدد له جلسة حتى الآن.

 

ما زال الطالب بأكاديمية طيبة يدرس فى السنة الأولى نظم ومعلومات بسجن طرة الآن، يعاني من بعض الإصابات التي تعرض لها في اليوم السابق للقبض عليه، مواجهًا تهم بالإرهاب والانضمام لحركة حماس.

 

كان أحمد أيمن الحالة الأولى للحبس الاحتياطي لمدة تتجاوز العام ولكنه لم يكن الأخير.

 

محمود محمد.. 425 يوما

بتي شيرت كُتب عليه "وطن بلا تعذيب" وكوفية 25 يناير، احتجز الطالب محمود محمد، 18 عاما، منذ 25 يناير 2014، لأكثر من 425 يوما، بسجن الاستئناف، وسط استمرار تجديد حبسه الاحتياطي.

 

قال شقيقه طارق محمد، عضو حزب الدستور، إن محمود جٌدد له الحبس أمس 45 يوما مرة أخرى، مستنكرا استمرار حبسه "واضح أنه خطر على لأمن الوطن".

 

رحلة من التعذيب تعرض له محمود، بداية من كمين المرج، ثم قسم المرج، وسجن أبو زعبل، وسجن الاستئناف، لإجباره على الاعتراض بتهم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات، وفقا لرواية شقيقه لـ"مصر العربية".

 

يستنكر طارق إخلاء سبيل المتهمين بمقتل محامي المطرية، في الوقت الذي تصر فيه نفس المؤسسة القضائية على حبس طالب لم يبلغ من العمر 19 عاما، طوال هذه المدة، معلقا: "وفقا للدستور المتهم بريء حتي تثبت إدانته، لكن الآن محبوس حتى تثبت إدانته".

 

شوكان.. 600 يوم

منذ أحداث فض رابعة العدوية، والصحفي محمود عبد الشكور أبو زيد "شوكان"، رهن الاحتجاز، لمدة وصلت إلى 600 يوم، على الرغم من إخلاء سبيل المتهمين معه في تفس القضية، لكن محكمة جنايات القاهرة جددت أمس حبسه 45 يوما.

 

الحبس الاحتياطي عقوبة

وبدلا من اعتبار الحبس الاحتياطي إجراء احترازيا وفقا للقانون تحول إلى عقوبة، وفقا للمحامي مختار منير، بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، مشيرا إلى أنه من واقع القضايا السياسية مقارنة بالقضايا الجنائية التي لا يزيد الحبس فيها عن 5 أشهر فهو عقوبة.

 

وانتقد إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل شيماء الصباغ والمحامي كريم حمدي، واستمرار حبس الشباب في قضايا وصفها بالملفقة، معتبرا أن منظومة العدالة تكيل بمكيالين.

 

وأشار إلى أنه وفقا للقانون فإن الحبس يأتي لكون المتهم خطرا على الأمن القومي، لكن بتلك المدد التي يصل بعضها إلى ما يقرب من عامين فإنه وسيلة لتنكيل بالمعارضين.

 

وأوضح أنه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد السلام"، بعد عام و3 أشهر، من حبس المتهمين، قررت النيابة حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، وفي النهاية المحاكم لا تحكم بالتعويض لضحايا الحبس الاحتياطي.

 

وأضاف محمد زارع، المحامي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في سبتمبر 2013، مخالف للدستور ومطعون على دستوريته، لأنه فتح مدة الحبس الاحتياطي، دون ضوابط، معتبرة أن فترة 3 سنوات فى القضايا المتعلقة بالإعدام والمؤبد مدة كبيرة، وتحول الحبس لعقوبة بدلا من كونه مجرد إجراء.

 

في الوقت الذي طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإلغاء تعديل قانون الحبس الاحتياطي، معتبرا أن إطلاق مدة الحبس انتهاك لضمانات المتهم التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا التعديل يتعارض مع أصل البراءة المفترض في المتهم.

 

اقرأ أيضًا:

اعتصام أسر الصحفيين المعتقلين بالنقابة وقلاش يجتمع بهم