تزايدت احتمالات تعديل النظام الانتخابى بما يسمح بزيادة عدد المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية لتصبح 40 % مقابل 40% للمقاعد الفردى و20% للفئات الخاصة، بدلا من النظام الحالى الذى يعطى للقوائم 120 مقعدا فقط من أصل 540 مقعدا هى عدد مقاعد مجلس النواب.
يأتى ذلك فى ضوء تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب للمحررين البرلمانيين ، والتى قال فيها أن مطالبات بعض الاحزاب بتعديل النظام الانتخابى ، ستؤخذ فى الحسبان فى الاجتماع المقرر للأحزاب والقوى السياسية مع رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب واللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات.
وأوضح الهنيدى أنه تم تأجيل الاجتماع الذى كان مقررا الثلاثاء، إلى الخميس نظرا لانشغال المهندس محلب فى اجتماعات القمة العربية واجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي يوم الأربعاء.
وسيتطرق الاجتماع لاستماع لكل وجهات النظر حول تعديل قوانين الانتخابات فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض المواد، خاصة تلك المتعلقة بالدوائر وترشح مزدوجى الجنسية.
كما سيتم مناقشة تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بما يسمح بالرقابة السابقة على القوانين الخاصة بالانتخابات.
اقرأ أيضا:
