اعتبر الخبير القانوني والمفكر الإسلامي المصري طارق البشري الأزمة السياسية القائمة في مصر منذ مظاهرات 30 يونيو،نزاع بين النظام الدستوري الديمقراطي في مقابل "انقلاب عسكري وحكم استبدادي"، وليس نزاعا بين الإخوان المسلمين ومعارضيهم.
جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة الشروق المصرية، اليوم الأربعاء، للبشري، وأوضح فيه البشري أن متابعة الأحداث منذ 3 يوليو الجاري (اليوم الذي صدر فيه بيان الجيش الذي بموجبه تم عزل مرسي) تكشف أن مصر "أمام حركة قامت بها قيادة القوات المسلحة وأعلنها القائد العام وزير الدفاع (الفريق أول عبد الفتاح السيسي) بعد اجتماع سياسي مع بعض الوجوه السياسية والدينية التي اصطفاها لتقف معه وتؤيده، وأعلن بذلك تعطيل الدستور المستفتى عليه من الشعب المصري والحائز على 63.6٪ من أصوات الناخبين في استفتاء حر ونزيه، كما عين رئيسا مؤقتا للجمهورية (عدلي منصور) بما يفيد عزل الرئيس الدستوري المنتخب (محمد مرسي) في انتخابات باشرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكانت حرة ونزيهة".
وتابع: "أعطى قائد الانقلاب الرئيس المؤقت الذى عينه، سلطة إصدار إعلانات دستورية، وكل ذلك لمدة غير محدودة ولوزارة لم تتشكل بعد، ثم تقرر اعتقال رئيس الجمهورية الذى عزلته الحركة الانقلابية، وصرنا بلدا بغير دستور ولا نظام حكم معروف، والسؤال الذى يثور: ما هو الانقلاب العسكري إذا لم يكن ذلك انقلابا عسكريا؟".
واعتبر البشري أنه كان يمكن تغيير حكم جماعة الإخوان المسلمين بمصر عبر المسار الديمقراطي الطبيعي الذي كان سيقود في اعتقاده إلى هذه النتيجة بسبب "انخفاض شعبية الإخوان بعد أن تولوا محنة الحكم"، ولم يكن الأمر يحتاج "انقلابا عسكريا"، على حد تعبيره.
وأضاف: "إذا قيل إن الأمر كان يتعلق بالإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، فإن انتخابات مجلس النواب طبقا للدستور الجديد القائم كانت على الأبواب، بل كان تحدد لها أن تجرى وتتم فعلا ويتشكل المجلس مع بداية شهر يونيو ، لولا أن رفعت المعارضة دعاوى إبطال قرار الدعوة للانتخابات ووافقتها المحكمة، ولا يقال إن الإخوان كانوا سيسيطرون على أجهزة الدولة لضمان نتيجة الانتخاب، لأن وقائع الانقلاب الذى جرى الآن تثبت أن الدولة بأجهزة الإدارة والأمن والقمع لم تكن تحت سيطرة الإخوان".
وتوجه البشري لإثبات أن المقارنة بين الحراك الشعبي الذى جرى في كل من 30 يونيو الماضي، و25 يناير 2011، "قياس فاسد وغير صحيح"، باعتبار أن حراك 25 يناير كان "مجمعا عليه من جموع الشعب المتحركة في مطلب واحد"، هو إزاحة نظام مبارك، وبالتالي "حُقَّ للقوات المسلحة أن تتحرك استجابة لإجماع شعبي غير منازع ولا متفرق".
واستطرد مبينا أن الفرق هو أن "حراك 30 يونيو "2013 حراك شعبي منقسم بين جماهير تجمعت في ميدان التحرير معترضة على حكومة رئيس الجمهورية المنتخب، وبين أخرى تجمعت في ميدان رابعة العدوية وما يماثله مؤيدة للرئيس الموجود المنتخب ولوزارته وطالبة لبقائه".
وقرر البشري أن قيادة القوات المسلحة استغلت "رصيدا شعبيا معارضا للإخوان المسلمين لتسوقهم جميعا إلى تأييدها في معركة القضاء على روح ثورة 25 يناير 2011 والديمقراطية الدستورية، ولتعود بنا إلى الوراء وإلى نظام حكم استبدادي غاشم".
