أدى توقف عدد من مصانع الأسمدة عن العمل لليوم الرابع على التوالي، جراء نقص إمدادات الغاز والكهرباء إلى نقص إنتاج السماد بمعدل 80% في مصر، مما تسبب في زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 100 %. فيما أرجعت مصادر عمالية بشركات الأسمدة توقف المصانع إلى رغبة الدولة  في فتح باب استيراد الأسمدة.

 

وتضم قائمة المصانع المتوقفة، ثلاثة مصانع تابعة لشركة أبو قير للأسمدة بالإسكندرية، المسؤولة وحدها عن نصف الإنتاج المحلي من السماد والنترات واليوريا، ومصانع: "أيبك" و"موبكو بدمياط" و"المصرية 1" و"حلوان" و"إسكندرية" و"السويس" ومصنع الدلتا بطلخا".

 

وأعلنت شركة أبوقير للأسمدة بالإسكندرية، أمس السبت، إغلاق أحد مصانعها الثلاثة، لليوم الثالث على التوالي، مكتفية بتشغيل المصنعين الآخرين، بقوة 60% من طاقتهما، ما أدى لارتفاع سعر جوال السماد في السوق السوداء إلى 200 جنيه من 90 جنيه.

 

وبحسب أحد العاملين بشركة أبو قير، فإن الشركات تعاني من أزمة نقص توريد الغاز منذ ما يقرب من خمسة أشهر، فيما لم تنجح محاولاتهم مع الحكومة لحل الأزمة إلى الآن.

 

وقالت مصادر عمالية في شركة الدلتا للسماد، إن أغلب مصانع الأسمدة بالجمهورية متوقف، مؤكدة أن الدولة لم تلتزم بتوريد الغاز للمصانع طبقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، موضحين أن الحكومة على وشك فتح باب استيراد الأسمدة من روسيا.

 

وقال محمود الزواوي، القيادي العمالي بشركة الدلتا للسماد، إن الفترات الماضية شهدت نقصًا حادًا في ضخ الغاز، ما أدى لتوقف الآلات وماكينات المصانع بغير انتظام، ما يعرض آلات المصانع إلى التلف، ويحمل الشركات مبالغ باهظة لإصلاح التلفيات.

 

وأكد الزواوي لـ"مصر العربية"، أن توقف الغاز والكهرباء، أدى لخسائر كبيرة في عقود تصدير الأسمدة، فيما وصلت خسائر المصانع لأكثر من 250 مليون جنيه مصري منذ بداية الأزمة أواخر العام الماضي.

 

ومن ناحيته، قال عبد العزيز شتا، من النقابة العامة للفلاحين في الإسكندرية، إن السوق يعاني من نقص حاد في السماد، ما رفع سعره في السوق السوداء، ليصل إلى أكثر من 200 جنيه، بالرغم من أن سعره الحقيقي يبلغ 90 جنيه.

 

وكشف تقرير صادر عن شعبة المصدرين بالغرف التجارية، تراجع صادرات قطاع الأسمدة والكيماويات للشهر الثاني على التوالي بمعدل 42%، بسبب توقف أكبر مصانع الأسمدة عن الإنتاج، وتعطل باقي المصانع ، لنقص إمدادات الغاز والكهرباء.

 

الدكتور محمود الصاوي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أكد أن الحكومة تخلت عن صناعة السماد، واتجهت لفتح باب الاستيراد من الخارج.

 

وأشار الصاوي، لـ"مصر العربية"، وإلى انه بالرغم من انتاج مصر الكبير الذي يصل إلى 18 مليون طن في العام، تستهلك منه 9 أطنان فقط، ويتم تصدير الباقي، إلا أن الدولة لم تقف مع صناعة وطنية تدخل عملة صعبة للاقتصاد الوطني.

 

من ناحيته قال وزير البترول شريف إسماعيل، في تصريحات صحفية، إن تراجع إنتاج مصر من الغاز لنحو 4.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، وحصول الكهرباء على 37% من الغاز المنتج، وراء أزمة مصانع الأسمدة، وتوقف ضخ كميات الغاز المطلوبة للمصانع لليوم الرابع على التوالي.

 

أما الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أكد أن أولوية توصيل التيار الكهربائي الآن للمواطن المصري، دون أي شيء آخر.

 

ولفت اليماني لـ"مصر العربية"، إلى أن وزارة الكهرباء، وفي محاولتها تخفيف انقطاع التيار عن المواطن المصري، وفي ظل انخفاض معدلات ضخ الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، قامت بقطع التيار عن المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء، لإتاحتها للاستخدام المنزلي.

 

وأعلنت الشركة المصرية للغازات، بدء حل الأزمة اليوم الأحد أو غدّا الاثنين على أقصى تقدير، فيما قالت وزارة الزراعة إنه في حال استمرار الأزمة فستلجأ الوزارة لفتح باب استيراد السماد من عدة دول على رأسها روسيا الاتحادية.

 

اقرأ أيضًا: