قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن ما تشهده مصر حاليا هو محاولات حثيثة لإغلاق المجال العام، من خلال حبس عدد من الفاعلين الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثل يارا سلام، سناء سيف، هند نافع، أحمد دومة، أحمد ماهر، علاء عبد الفتاح.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "الدفاع وتوسيع المساحات السياسية.. من أجل مجال آمن للحق فى التجمع السلمى والحق فى حرية تكوين الجمعيات"، ضمن فعاليات المنتدى الاجتماعى العالمى فى تونس، الذى اختُتم أمس.
وأوضح المركز فى تقرير حول المنتدى، اليوم الأحد، أن المجتمع المدنى فى مصر يعانى من التضييق بوسائل عدة، من بينها التسجيل الإجبارى وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، ومنع عدد من العاملين بالمنظمات من السفر، وإحالتهم للتحقيقات لتلقيهم تمويلا أجنبيا، وعدم التسجيل وفقا لقانون الجمعيات.
وأكد المركز أن المشكلة لا تكمن فى القوانين القمعية المنظمة للحق فى التجمع السلمى وتكوين الجمعيات فقط، بل فلسفة تعامل الحكومة مع تلك الحقوق، مشيرا إلى أن الحكومة لا تعتبر تلك الحقوق تمثل فرصة لتحسين وتطوير سياستها، وتتعامل معها كخطر عليها، ولا مفر من مقاومتها، موضحا أن ذلك يوفر مناخا جيدا للإفلات من العقاب للقائمين على تنفيذ القانون.
واعتبر المركز أن الحكومة المصرية تحاول الآن فرض هيمنة الصوت الواحد على الجميع، ومصادرة كل الحقوق تحت شعار الحرب على الإرهاب.
يذكر أن مركز القاهرة شارك فى الندوة، بالإضافة لمنظمة خبز العالم، والشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمى من أجل مشاركة المواطنين "سيفينكس".
اقرأ أيضا:
