عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، موظفي الأحياء والإدارة المحلية بالمحافظات المتورطين في قضايا رشاوى؛ لتخليص مصالح المواطنين التي تقع في اختصاص عملهم حتى ولو كانت صغيرة بالخفض إلى درجة أدنى من الدرجة التي كانوا عليها مباشرة، والحرمان من تقاضي العلاوة السنوية في حالة عودتهم للعمل، وبعد قضائهم العقوبات الجنائية لجريمة الرشوة طبقًا لقانون العقوبات.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة بمعاقبة منى حبيب بغدادى أسعد، مدير تنظيم بحي البساتين سابقًا، وحاليًا بإدارة التخطيط العمراني بديوان عام محافظة القاهرة، بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية؛ لأنها خرجت على مقتضى واجبها الوظيفي ولم تؤدالعمل المنوط بها بأمانة، وسلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفية العامة، بأن طلبت 3000 جنيه على سبيل الرشوة من المدعو أحمد محمد حسن العناني مقابل إنهاء إجراءات استخراج ترخيص مباني حال اختصاصها بذلك بمناسبة وظيفتها وضبطها متلبسة بتقاضيها المبلغ.
جاء ذلك في الدعوى رقم 392 لسنة 56 قضائية، مقامة من هيئة النيابة الإدارية ضد منى حبيب بغدادي أسعد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نص المادة رقم (78) من قانون العاملين بالدولة على أن "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا.
كما تنص المادة رقم (80) من قانون العاملين بالدولة "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، والحرمان من نصف العلاوة الدورية، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، وخفض الأجر في حدود علاوة، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة".
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق والتحقيقات ومحضر تفريغ التسجيلات الصوتية والمصورة - شريطي كاسيت وشريط فيديو - بتاريخ 18 يوليو 2012، طلب المحالة إلى التحقيق 3 الآف جنيه مقابل قيامها بإنهاء إجراءات استخراج ترخيص بناء، وتم إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية التي اجرت تحريات حول الواقعة واستصدرت إذن بالتسجيل والتصوير والضبط بناءً على صحة الواقعة المبلغ عنها.
وضبطت يوم 5 أغسطس، بحوزتها مبلغ الرشوة، وهو ما تأيد بأقوال المبلغ المذكور وأقوال وتحريات عضو هيئة الرقابة، والتسجيلات المفرغة بمعرفة خبير الأصوات المنتدب من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فضلًا عن اعترافها في تحقيقات النيابة العامة بأن لها سابقة جريمة رشوة، حيث ذكرت أنها قبضت المبلغ وزميل لها بحي غرب اعترف عليها وتم إحالتها ومحاكمتها بالمحكمة التاديبية.
اقرأ أيضًا:
