تحفظت حركة 6 إبريل بالإسكندرية على بعض مواد الإعلان الدستوري الذي أعلنه رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، وطالبت بسرعة تعديلها في أقرب فرصة، وخاصة مع إصدار الإعلان بمعزل عن جميع القوى السياسية.

ولفتت حركة 6 إبريل - في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء - إلى تقييد حق التظاهر وتفريغه من مضمونه وفق الإعلان الدستوري بسبب عنصر "الإخطار"، بالإضافة إلى عدم استثناء المدنيين من المحاكمات العسكرية، وإمكانية فرض الدولة أعمالا إجبارية على المواطنين.

وتساءل بيان 6 إبريل عن قواعد اختيار لجنة القانونيين لتعديل الدستور، ومنح صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية المؤقت متضمنة التشريع، وعدم نص الإعلان على منع الرئيس المؤقت من خوض الانتخابات الرئاسية ، فضلا عن عدم الإفصاح عن ميثاق شرف إعلامي وفق ما تضمنته خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة.

وتحفظ البيان على عدم حظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني؛ واعتبره فرصة لمزيد من الفرقة والانقسام والتعصب حسبما آلت إليه الأمور.