قالت حملة "ضد جرائم الانقلاب العسكري"، إن الاعتقالات التعسفية التي تجاوزت 1000 معتقل منذ أمس خلال مجزرة الحرس الجمهوري، جاءت لتؤكد استمرار نهج الدولة البوليسية التي تعصف بالحقوق الإنسانية، مؤكدة رفضها للإعلان الدستوري الذي صدر منتصف ليل أمس الإثنين.

وأصدرت الحملة بيانا جاء فيه أن المعتقلين عاشوا أجواء الاختفاء القسري بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تزيد على 20 ساعة محرومين من أبسط حقوق الإنسانية بعدما حيل بينهم وبين ذويهم ومحاميهم في أجواء لا تنبئ عن احترام القانون.

وتدعو الحملة لتحرك حقوقي مصري عربي وعالمي يناهض الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية منذ الانقلاب العسكري وانتهاك آليات الديمقراطية مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وعدم الإقدام علي تلفيق قضايا تخدم أجندة الانقلاب العسكري التي تخالف الحقائق والمواثيق الدولية .

وتستغرب الحملة صدور إعلان منتصف الليل من الرئيس المعين بالانقلاب العسكري بخريطة زمنية واجرائية تنتهك سبل التحول الديقراطي المتأخرة، مشيرة إلي أن ما بني علي باطل فهو باطل فضلا عن أن الإعلان يؤسس للتعيين في تشكيل جمعية لتعديل الدستور لا تعبر عن إرادة الجماهير عبر طريق الانتخابات.

كما تستغرب حديث الإعلان عن سيادة القانون والشعب وهو حديث ينفصم عن الواقع الانقلابي الذي تم ضد الشرعية القانونية والدستورية، مشيرا إلى أن ما يحدث انتكاسة لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.