صرحت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم الخميس، بإدخال كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، طرفًا في الدعوى، وتأجيل نظرها إلى جلسة 28 مايو 2015، لتصحيح شكل الدعوى.
وكانت المحكمة قد أدخلت الجهاز المركزي بغرض تقديم كافة التقارير الرقابية والمحاسبية للنقابة العاملين بالبناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل، المتضمنة مخالفات مالية جسيمة، عن موازنة عام 2013 التي أعلنها مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات خلال انعقاد الجمعية العمومية لتلك النقابة المنعقدة في نوفمبر 2014، ونشرها موقع مصر العربية من قبل.
وألزمت الصحيفة، الاتحاد العام ببطلان كافة ما اتخذته الجمعية العمومية من قرارات، التي منها فصل بعض الأعضاء الذين تدخلوا هجوميًا في الدعوى، مثل "ياسر محمد حسين حساسة، وحسين حسن على سرور، وعلى حسن علي سرور، وحربي محمد منصور نصير"، وهم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية بشركة أطلس العامة للمقاولات التابعة للنقابة البناء والأخشاب.
يذكر أن محمد عبد القادر، عضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للبناء والأخشاب، صفوت عطية حسن، وعضو اللجنة النقابية بشركة أطلس العامة للمقاولات، قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 19755 لسنة 68 قضائية، ضد وزارة القوى العاملة والهجرة بصفته، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصفته، مطالبين بإلغاء القرار 317 الخاص بإعادة مجالس إدارات النقابات العامة المنتخبة دورة 2006/2011.
وأكد عبدالقادر لـ "مصر العربية" أن وزارة القوى العاملة والهجرة في 2011 حلت 7 نقابات منهم النقابة العامة للبناء والأخشاب، وبالرجوع إليها بعد صدور قرار 317، أكدت أنه لا ينطبق على النقابات التي تم حلها بموجب القرار 232 لسنة 2011، وتمسك اتحاد عمال بالقرار 317 ورفض تنفيذ ما جاء في مكاتبة القوى العاملة.
وروى صفوت حسن، عضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، لـ "مصر العربية"، أن إدارة النقابة العامة برئاسة عبدالمنعم الجمل، بالاتفاق مع إدارة الشركة برئاسة المهندس على الصاوي، والجنة النقابية برئاسة المهندس عبد الخالق حسين، ورئيس الشركة القابضة المهندس محمود حجازي، قاموا بالتنكيل به وفصله من اللجنة النقابية بشركة أطلس، من أجل الضغط عليه للتنازل عن حكم التحكيم رقم 3 استئناف القاهرة لسنة 2012 عن دائرة 10 عمال، الذي تم الاتفاق عليه، لذلك أقام هذه الدعوى.
اقرأ أيضًا:
