أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تشكيل لجنة من وزارات التموين والتخطيط والبترول لوضع الضوابط والآليات لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين أسوة بنظام الخبز، مشيرا إلى أن تطبيقه سيبدأ في بورسعيد قبل تعميمه على باقي المحافظات.
وتبذل وزارة البترول جهودا كبيرة لتوفير اسطوانات البوتاجاز للمواطنين، وتعد السوق السوداء، من أبرز عوامل أزمة البوتاجاز، حيث تباع الأسطوانة بأسعار تصل لـ 90 جنيهًا في الأماكن التي تشهد نقصا في التوزيع، رغم أن سعرها الرسمي 8 جنيهات فقط.
وتستهلك مصر التي تعاني من أزمة طاقة نحو 5 ملايين طن من غاز البوتاجاز سنويا، 50 % منها إنتاج محلي و50 % مستوردة من دول عربية وأجنبية.
وقال حنفي خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع الدكتور أحمد سمير مستشار وزير التخطيط والمتابعة، والمهندسة دلال حازم رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التخطيط، والمهندس هشام زكريا مدير مشروع البطاقات الذكية ورؤساء الشركات المنفذة للكروت الذكية،
سيتم تخصيص حصة من البوتاجاز لكل مواطن على البطاقة، واستخراج بطاقة صرف بوتاجاز لمن ليس لديه بطاقة تموينية، ومن يوفر فيها ستتحول نقاط البوتجاز لسلع غذائية مجانية.
وتابع أنه سيتم تطبيق هذا النظام قريبا في محافظة بورسعيد كمرحلة أولي قبل تعميمه في باقي المحافظات للقضاء على أزمة البوتاجاز التي تحدث في بداية كل شتاء والقضاء على السوق السوداء.
وأوضح أنه يتم حاليا تنقية البطاقات التموينية من المتوفين منذ أكثر من 3 شهور، والمكررين على أكثر من بطاقة نتيجة الفصل الاجتماعي أو الانتقال من محافظة لأخري والمهاجرين و الاستعانة بقاعدة بيانات كل من الاحوال المدنية بوزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والهجرة ووزارة القوي العاملة في مراجعة وتنقية البطاقات التموينية بهدف توصيل دعم السلع التموينية إلى مستحقيها، مشيرا إلى أنه لن يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية بسبب راتبه أو معاشه.
ومن جانبهم، أكد رؤساء الشركات المنفذة للكروت الذكية خلال الاجتماع أنه يتم حاليا تحويل كافة بطاقات التموين الورقية وهي عدة ألاف إلى بطاقات تموين ذكية، والانتهاء منها في أقرب وقت، بجانب سرعة إستخراج بطاقات صرف الخبز وبدل الفاقد والتالف وتسهيل عمليات اجراءات الفصل الاجتماعي والحذف والإضافة في بطاقات التموين وذلك تيسيرا علي المواطنين.
اقرأ أيضًا:
