أعلن اللواء عادل عبد المقصود، مؤسس حزب الأصالة السلفي، تقديمه بلاغ عبر الإنترنت إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالب فيه بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق فيما أسماه "المجازر التي وقعت للشعب المصري أمام دار الحرس الجمهوري أمس الاثنين".
كما طالب بالتحقيق في "عزل رئيس الجمهورية الشرعي المُنتخب الدكتور محمد مرسي واعتقاله وسجنه في مكان مجهول في انقلاب عسكري على الشرعية والدستور والقانون، مما يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان"، وفق بلاغه.
كما شدد عبد المقصود، في البلاغ الذي تقدم به أمس الاثنين، بإحالة "مرتكبي الجرائم السابقة إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفًا: مع علمي بأن مصر لم تنضم رسميًا إلى المعاهدة التي تم بناء عليها إنشاء تلك المحكمة ICC، ومن ثم فإن الإحالة إليها تحتاج إلى قرار من مجلس
وطالب عبد المقصود، وهو مساعد وزير داخلية سابقًا، بـ"سرعة التدخل للإفراج عن الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وعدم تعرضه لأي أذى"، مشددًا كذلك على ضرورة الإفراج عن رموز سياسية اعتقلت فور الإطاحة بمرسي.