استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أحداث العنف التى وقعت فجر اليوم بمحيط دار الحرس الجمهورى، وطالبت الرئيس المؤقت عدلى منصور بانتداب لجنة تضم ثلاثة قضاة من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في الأحداث.
وقتل 51 شخصا على الأقل وأصيب المئات في اشتباكات وقعت فجر اليوم أمام دار الحرس الجمهوري، عندما فتحت قوات الحرس الجمهوري النار على معتصمين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.
وطالبت المنظمة بتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة للوصول إلى توصيات معتمدة على الأدلة الجنائية والطب الشرعى، والسماح لجماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية بمتابعة التحقيقات والاطلاع على مجرياتها.
وعلى صعيد متصل، دعت المنظمة القوات المسلحة إلى التمسك بتعهداتها بعدم إقصاء أى طرف من المعادلة السياسية، وتوفير ضمانات عدم الاضطهاد.
وتقدمت المنظمة بالتعازى لأسر الضحايا، وحثت عدلى منصور الرئيس المؤقت على إعلان الحداد العام فى مصر.
وتشهد مصر أعمال عنف منذ اندلاع مظاهرات 30 يونيو زادت وتيرتها بشكل كبير بعد إصدار الجيش المصري بمشاركة قوى سياسية وشبابية ورموز دينية الأربعاء الماضي بيان "خارطة الطريق" الذي تم بموجبه إسناد رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور لحين انتخاب رئيس جديد؛ ما يعني إقالة محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى أرجعها إلى "تلبية نداء الشعب" فيما اعتبرها آخرون "انقلابا عسكريا".
وفيما رحب قطاع من الشعب المصري بقرارات السيسي، احتج عليها قطاع آخر من مؤيدي مرسي، للتأكيد على كونه "الرئيس الشرعي".
وتشهد محافظات مصرية مختلفة تظاهرات حاشدة يوميا لمؤيدي مرسي ومعارضيه، تحولت في بعض منها إلى اشتباكات سقط فيها قتلى وجرحى.
