قالت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان بشمال سيناء، اليوم أنه "إذا سقطت سيناء فى يد أي قوة ستسقط مصر ، وأن المخطط الجاري تنفيذه حاليا على أرض شمال سيناء هو استهداف رجال الدين المسيحي ثم رجال الشرطة ، كما تقوم بعض القوى الإقليمية صاحبة المصلحة بتغذية هذا المخط ".
وأدانت المنظمة في بيان لها اليوم حادث اغتيال رجل دين مسيحي وغيره من حوادث الاعتداء على رجال الأمن بالمحافظة .
وقال محمود الحلبي ، المتحدث الإعلامي باسم المنظمة ـ في بيان اليوم إن ظاهرة الاغتيالات بدت بقوة في هذه الآونة وتستهدف رجال دين مسيحيين لإحداث فتنة بين الجيش ورجال الدين المسيحي .
ورأت أن دم رجال الشرطة أصبح مستباحا من قبل المنظمات الإرهابية المسلحة حتى وصل عدد القتلى منهم إلى أكثر من 7 أشخاص ما بين شرطي أومندوب وأمين شرطة ، لقوا حتفهم في أماكن متفرقة بمحافظة شمال سيناء.
وطالبت المنظمة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بتحمل المسئولية الوطنية والتاريخية أمام الله والوطن بالقصاص من مرتكبي هذا الحادث بأقصى سرعة وضبط الجناه وتسليمهم للعدالة مهما كانت هويتهم .
وطالبت المنظمة بإعلان شبه جزيرة سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء منطقة عسكرية لحين تحقيق منظومة الأمن بكل حزم وردع الخارجين على القانون ، وتفويض المحافظ أو الحاكم العسكري بشمال سيناء إعلان حظر التجول إذا ما اقتضت الضرورة ذلك .
كما طالبت بتسليح جهاز الشرطة بأحداث الأسلحة التى تمكن أفراده من الدفاع عن النفس وحماية الأرواح المدينة وفى غير أوقات عملهم حيث إنهم مستهدفون ، وسرعة تفعيل إدارة مكافحة الإرهاب فى شمال سيناء ، ودعم وتعزيز الوجود الأمنى هناك بالقوة البشرية المدربة والمعدات الحديثة لمقاومة الإرهاب أينما وجد ، وضرورة التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة الرقابية.. وشددت على ضرورة تفعيل دور مشايخ سيناء ومعاملتهم معاملة رجل أمن من الطراز الأول وتحمليهم مسئولية الأمن الداخلي بالمحافظة ..وتبني مبادرة سلام بين جهاز الشرطة والفصائل المسلحة ممن لم يتورطوا في قتل جنود مصريين.
