ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بـ"إخفاء الرئيس الشرعي" محمد مرسي، معربا عن مخاوفه من تكرار مأساة الجزائر مع الإسلاميين في مصر.
جاء هذا في بيان أصدره الاتحاد اليوم الأحد ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، ودعا فيه " جميع المصريين – بمن فيهم الجيش العظيم – الى إعادة الشرعية، والحفاظ على درء الفتنة".
وقال الاتحاد في بيانه الذي زيل بتوقيع رئيسه يوسف القرضاوي وأمينه العام علي القرة داغيإنه "يندد بشدة بإخفاء الرئيس الشرعي، وتهديده بالملاحقة القضائية، وبالهجمة الشرسة على الاسلاميين، وايداع بعضهم في السجن، بمن فيهم رئيس البرلمان المصري المنتخب سعد الكتاتني، وبعض أعضائه، الذين نالوا ثقة الشعب المصري في انتخابات نزيهة".
ويعتقد متظاهرون أن مرسي محتجز في دار الحرس الجمهوري، شرقي العاصمة القاهرة، منذ إقالته يوم الأربعاء الماضي بموجب بيان للجيش، في حين تقول مصادر أمنية إنه محتجز في منشأة تابعة للجيش على أطراف القاهرة.
واعتبر البيان أن "أخطر" ما في المشهد المصري حاليا " الهجمة الشرسة على الإسلاميين الذين نالوا ثقة معظم الشعب المصري في الانتخابات الحرة النزيهة، حيث أودع معظم قياداتهم في السجن، بالإضافة الى حرق مقراتهم، وقتل عدد منهم أمام مسمع ومرأى قوات الأمن والشرطة".
وحذر من أنه هذا "ينذر بشر مستطير إن لم يتداركه العقلاء"، وأعرب مخاوفه "أن ينفد صبر هؤلاء، أو يستغل ذلك من قبل الأعداء فتتكرر مأساة الجزائر مع الإسلاميين وتغرق مصر في بحر من الدماء الفتن– لا سامح الله – وحفظ الله مصر."
وأكد الاتحاد أنه "بمجلس أمنائه، وعلمائه، وأمانته العامة، يؤيدون فتوى رئيسه العلامة القرضاوي، من حرمة الخروج والانقلاب على الشرعية والرئيس الشرعي المنتخب، وبطلان الإجراءات التي اتخذت لعزله شرعاً، لأن ما يبنى على الباطل فهو باطل".
وأفتى يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أمس بـ"وجوب" بقاء محمد مرسي رئيسا لمصر، معتبرا أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أخطا "دستوريا وشرعيا" بعزل "رئيسه الشرعي".
وطالب الاتحاد حكماء مصر وعقلاءها بـ"التدخل الفوري لعودة الشرعية، وحماية مصر العظيمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن".
كما طالب "كل أحرار العالم والمدافعين عن قيم الحرية والديمقراطية والحياة الدستورية للتدخل السلمي الايجابي لحماية القيم الانسانية المشتركة، وعودة الحق إلى أصحابه، واحترام ارادة الشعب المصري مرتين، مرة باختيارهم الرئيس، ومرة بموافقة حوالي الثلثين على الدستور".
وثمن البيان مواقف الدول التي وقفت مع الشرعية بالدعم والتأييد، وحذر دول المنطقة وشعوبها "من خطورة السكوت والتغاضي عن إنتهاك الشرعية الدستورية والانقلاب عليها فإن الخروج المسلح على شرعية الدستورية والانتخابية يشكل سابقة خطرة يمكن أن تهدد أمن واستقرار المنطقة".
