قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القاياتي، ببراءة 12 من النشطاء السياسيين، على رأسهم أحمد دومة ونوارة نجم وعلاء عبدالفتاح وآخرين، من تهمة التحريض على التجمهر والعنف أمام مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم.
وجاء القرار بعدما استمعت المحكمة إلى سامح عاشور نقيب المحامين، ودفاع المتهمين، الذى أكد أن "هذه القضية شاهدة على عصر الثورة، ولم يحدث في تاريخ العالم ماحدث في العام الماضي بمصر، شاهدنا تنظيما لم يدر الأمور لحساب الوطن، وإنما عمل لحساب تنظيم سري عالمي" حسب قوله.
وأضاف أن "القضية، ماهي إلا تلبيس، والمتهمون تم سحلهم وضربهم، رغم أنهم لم يحملوا إلا فرشاة وقلما ليرسموا ما يعبر عن رأيهم، فتم ضربهم وسحلهم على أيدي أعضاء هذه الجماعة، وعلى رأسهم أحمد دومة وميرفت موسى وغيرهما".
وأكد أن "أوراق الدعوى قالت إن أحمد دومة هارب، وكان داخل محبسه في قضية أخرى، وأن القضية كانت ملفقة من النيابة العامة لغياب الأدلة".
وأضاف عاشور، أن "المادة 375 مكرر دُسّت في القضية وهي محكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا في 2006، وأدلة التلفيق الفنية جاءت في استخدام الإخوان صفحات كاذبة ومزيفة وغير معلومة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار إلى أن المتهمين لم يتمكنوا من الاقتراب من مكتب الإرشاد لتطويقه من جانب الشرطة. ودفع عاشور بعدم توافر أركان جريمة التجمهر بحسب كلام الشاهد الأول، وهو نفسه المبلغ.
