أقام المحامي طارق الكاشف، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى بعزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.

واستند المحامي فى دعواه التى حملت رقم 61548 لسنة67 قضائية إلى المادة 133 من الدستور التى نصت على ولاية الرئيس أربع سنوات تبدأ من اليوم التالى من انتهاء ولاية سلفه، فى حين أن الرئيس لم يستكمل مدة ولايته.

وأشار المدعى إلى أن صفته بالدعوى تتمثل فى الحفاظ على صوته الانتخابى، وأن نص المادة 146 من الدستور والتى اعتبرت بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فى حين أن الفريق السيسى هو القائد العام، كما أن قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى بعزل الرئيس مرسى هو قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى كما أنه صدر بإرادة منفردة دون الاعتداد برضا الطرف الآخر .

وقال مقيم الدعوى، إن تحريكه الدعوى لا يعنى هجوماً منه على القوات المسلحة، لكنه يسعى لإعلاء قيمة القانون والاحتماء بساحة العدالة لمنع الاحتقان السياسي بالشارع.