انتقد معتصمون، مؤيدون للرئيس المصري المقال محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية شرقي العاصمة القاهرة، عدم اعتبار دول الغرب، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، إقالة الجيش المصري لمرسي يوم 3 يوليو الجاري "انقلابا عسكريا".

في حين وجه هؤلاء المعتصمون، في الميدان منذ يوم الجمعة 28 يونيو الماضي، تحية تقدير لتركيا، نظرا لحرصها على استخدام عبارة "انقلاب عسكري" لوصف قرار الجيش تعطيل العمل بالدستور مؤقتا، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، رئيسا مؤقتا للبلاد؛ مما يعني إقالة مرسي.

وقال أحد المعتصمين، ويدعى محمد عبد النبي: إن "الموقف الوحيد المحترم في العالم، هو الموقف التركي، الذي حرص على تسمية الأمور بمسمياتها، عبر إطلاق عبارة انقلاب عسكري على ما يحدث في مصر".

ومنتقدا الموقف الغربي والأمريكي، مضى "عبد النبي" قائلا: "دول الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لم تصنف ما حدث على أنه انقلاب عسكري؛ لأنه لا يروق لهذه الدول وصول تيار إسلامي إلى الحكم"، على حد قوله.

المعني نفسه، ذهب إليه معتصم آخر، يدعى أحمد عبد المنعم، بقوله: "لو كانت السلطة الحاكمة في مصر غير إسلامية، لكان الموقف الغربي مختلفا".

فيما ترى متظاهرة أخرى مؤيدة لمرسي، تدعى فاطمة منتصر، أن "هذا الأسلوب من الكيل بمكيالين لا يمارسه الغرب فقط، وإنما تمارسه أطراف داخل مصر أيضا".

ومستنكرة، تساءلت فاطمة: "أين الليبراليون الذين كانوا يتشدقون بالحديث عن الديمقراطية والحرية ؟!.. لقد حدث انقلاب على إرادة الشعب وصندوق الانتخابات"، في إشارة إلى أن مرسي كان قد فاز في أول انتخابات رئاسية شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وكان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، كبير المفاوضين الأتراك، أغمن باغيش، قد أدان يوم الجمعة الماضي مواقف الغرب، ولاسيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، التي لا تصف ما حدث في مصر مؤخرا بـ"الانقلاب".

ومضى باغيش قائلا، في مقابلة تليفزيونية، إن مصر، ولأول مرة في تاريخها، تقر دستورا وافق عليه الشعب، وتختار رئيسها بنفسها.

وشدد على أن الطريقة المثلى للتخلص من رئيس غير مرغوب فيه، هي نفس الطريقة التي جاء بها، ألا وهى الانتخابات.